نشرت وسائل الاعلام سابقاً خبرًا حول النية لعقد مؤتمر من أجل بحث قضية تعيين المحامية هناء خطيب قاضيةً في المحكمة الشرعية، وقد كتبت وسائل الاعلام في عنوان الخبر ان الحركة الإسلامية الشمالية هي من تقف وراء هذا المؤتمر، علمًا ان الحركة قد تم حظر نشاطاتها سابقًا من قبل السلطات الإسرائيلية وبالتالي لا علاقة لها ولا لأي من نشطائها وقياداتها السابقين، لا من قريب ولا من بعيد، بهذا المؤتمر بشكل تام.
ونوّه الشيخ كمال خطيب الى ضرورة توضيح النشر المغلوط، مشيرًا الى ان ما ذكر وكأنه على لسانه عندما قال "ان القاضية فضلت السكوت على تجاوزات قانونية قام بها احد الشخصيات البارزة في المحاكم الشرعية"، فهم وكأنه نسب للقاضية هناء خطيب، علمًا انها لم تكن هي المقصودة بذلك، والصحيح انه منسوب للقاضي المتقاعد العيزر ريفلين الذي تم تعيينه من قبل وزارة القضاء لبحث قضايا متعلقة، وان ذلك لم يكن على لسانه اساسًا انما نقل كما جاء وكتب في صحيفة هآرتس العبرية.
من جانبه قال الدكتور مشهور فوّاز رئيس مجلس الإفتاء ان الحديث يدور حول مؤتمر سيعقده المجلس لبحث الثوابت الشرعية والمحاور المتعلقة بها، اضف الى ذلك ان المؤتمر لن يبحث قضية تعيين أي قاضي في المحاكم الشرعية عامةً ولا حتى قضية تعيين القاضية هناء خطيب بشكل خاص.
وأوضح الدكتور مشهور فوّاز الى ان المجلس الذي تم تشكيله لا ينتمي الى أية جهة، بل شكّل من قبل أهل علم وافتاء مستقلين غير منتمين سياسيًا، كما ان لا علاقة لقيادات الحركة الاسلامية الشمالية سابقًا فيه، كما انه لا علاقة للشيخ كمال خطيب وللشيخ رائد صلاح وآخرين لا من قريب ولا من بعيد بذلك وهم ليسوا اعضاءً في مجلس الإفتاء.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]