قبلت محكمة الصلح في الرملة هذا الاسبوع طلب المحامي قيس يوسف ناصر إرجاء اوامر هدم البيوت في قرية دهمش بستة اشهر اضافية وذلك حتى البت في قضية الاعتراف بالقرية والتي تبحثها حاليا محكمة العدل العليا بعد ان توجه لها اهالي قرية دهمش بالتماس بهذا الخصوص.
ويذكر ان محكمة العدل العليا بعد ان بحثت التماس اهالي قرية دهمش الذي قدمه المحامي قيس ناصر أصدرت في تاريخ 16.3.14 أمرا احترازيا يلزم الدولة باعطاء جواب مفصل للمحكمة لماذا لا يتم الاعتراف بقرية دهمش وتنظيمها. الى ذلك ستعقد محكمة العدل العليا يوم 15.6.17 جلسة اضافية لبحث رد الدولة على مطلب اهالي قرية دهمش بالاعتراف بالقرية وتنظيمها، وعليه وافقت نيابة الدولة على طلب أهالي قرية دهمش الاخير بتجميد أوامر الهدم لبيوت القرية لمدة 6 اشهراضافية وذلك مراعاة للاجراءات في محكمة العدل العليا.
هذا وعبر السيد عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في دهمش عن ارتياحه لقرار التجميد قائلا “نحن نبارك على موافقة تمديد تجميد اوامر الهدم لمده 6 اشهر اضافية ونحن سوف نستمر بالسير بجميع المجالات والطرق القانونية والسياسية والشعبية حتى يتم الاعتراف بالقرية ضمن نطاق صلاحية المجلس الاقليمي عيمك لود.
واضاف "نشكر المحامي قيس ناصر على مجهوده وعمله المهني المتواصل لاجل قرية دهمش واهلها جميعا.”
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]