أصدرت مبادرة "العربية لغتنا" بيانا ردّت فيه على ما يسمى "قانون القومية" الذي مرّر مؤخرا بالقراءة التمهيدية في الكنيست الإسرائيلي، واستنكرت المبادرة سعي هذا القانون إلى تهميش الهوية الفلسطينية عامة وطمس مكانة اللغة العربية في البلاد.
ومّما جاء في البيان: "إن طرح قانون القومية في الآونة الأخيرة هو نتاج السياسة العنصريّة التي تنتهجها الحكومات الإسرائيليّة سعيًا إلى إضفاء الهويّة اليهودية إضفاءً كاملا وطمس الهوية الفلسطينيّة طمسًا متعمدًا حتّى تصبح الدولة هي البيت القومي للشعب اليهودي ضاربة عرض الحائط بمكانة العرب الأصلانيين في الدولة وضاربة عرض الحائط الاتفاقيات الدوليّة والمعايير الإنسانيّة. وذلك بوساطة تعزيز الرموز اليهودية واللغة العبريّة والطابع اليهودي دون منازع".
واكدت المبادرة أن "هذا القانون هو نتاج السياسات العنصرية الساعية إلى تغييب المشهد الفلسطيني تغييبا شاملا، وذلك ليس فقط بوساطة مصادرة الأراضي وشرعنتها، بل أيضًا بسلب الحقوق القوميّة للمواطنين العرب، وقد شهدنا مجموعة كبيرة من القوانين والمشاريع العنصريّة في السنوات الأخيرة التي تودّ رمس حقوق الفلسطينيين مثل مشروع "كيمنتس"؛ والذي يسرّع في عملية الهدم، فهذا المشروع هو نتاج لكلّ السياسة التي تنتهجها الحكومات الإسرائيليّة، وتحاول تفريغ الحضور الفلسطيني وتقييد العرب وشرعنة هدم مساكنهم ومصادرة أراضيهم وإلزام العرب الرضوخ إلى يهودية الدولة. كما اقترحت وزيرة الثقافة مؤخرًا عدم الاعتراف بالجمعيات الأهلية في حال عدم الولاء ليهوديّة الدولة، أضف إلى ذلك اقتراح قانون منع الآذان في السنة الحاليّة، لذا فإنّ كلّ المحاولات آنفة الذكر أنتجت القانون المسمّى: قانون القوميّة".
كما رأى البيان أن " الإعلان عن اللغة العبريّة بأنها اللغة الرسميّة الوحيدة، وتهميش العربيّة وإلغاء رسميتها وتسريع ترهل مكانتها. يبيّن أن المساعي من وراء طرح القانون عامة وتخصيص بند عن رسميّة اللغة العبريّة الوحيدة في الدولة خاصّة هو تهويد المشهد اللغوي بوساطة هيمنة اللغة العبريّة وحضورها في الحيّز الزماني والمكاني دون منازع، وبالمقابل تهمّش اللغة العربيّة وتطمس معالمها في البلاد عامة، مما يبيّن أنّ هذا القانون مع بنوده يرغب في تهويد المكان وعبرنته، أو بكلمات أخرى تمكين الهويّة اليهوديّة ودرء الهويّة الفلسطينيّة، والتي من مكوناتها اللغة العربيّة".
وأشارت المبادرة في بيانها إلى أن المحاولات الإسرائيليّة لوأد مكانة اللغة العربيّة، قديمة جدًا وبدأت منذ سنوات العشرينات من القرن الماضي، أيام الاستعمار البريطاني، حينما أعلن عن اللغة العبريّة لغة رسميّة إلى جانب الانجليزيّة والعربيّة.
وتابع البيان: "أما المحاولة الثانيّة فقد بدأت بتغيير المعالم والأسماء إلى أسماء تناخية (العهد القديم)، وأسماء تلمودية، وتسميات على حاخامات وأدباء يهود، ورموز يهودية، وتسميات لزعماء إسرائيليين وأجانب، ومن جملة التهويد: تغيير أسماء بوابات القدس التاريخية إلى أسماء عبريّة مثل: باب الخليل إلى شاعر يافو (يافا)، باب الجديد إلى شاعر هحداش، باب العمود (دمشق) إلى شاعر شكيم، أضف إلى تغيير معظم أسماء القرى وغيرها، كانت المحاولة الثالثّة بعد عام 1967 في حل مجلس القدس العربيّة ونقل محكمة الاستئناف، وإلغاء المناهج التدريسيّة الفلسطينيّة والاستيلاء على المتاحف سعيا لتهويد القدس لغويًا وعبرنتها، إضافة إلى ذلك، أقامت الحكومة الإسرائيليّة مركز الخرائط الاسرائيلي والذي انبرى إلى عبرنة الخرائط والاستيلاء على الحيز الجغرافي، كما تواصلت طرائق تهويد المواقع والمعالم التاريخية العربية في البلاد مثل تغيير أسماء الأحياء العربيّة، ومن جملتها حصرًا لا قصرًا: الشيخ جرّاح/شمال غرب القدس إلى رمات، إشكول والشيخ جراح/تل الذخيرة إلى جفعات همفتار وغيرها الكثير.
ورأت مبادرة "العربية لغتنا" أنّ "طرح القانون هو خطوة عنصريّة بحتّة وهي استمراريّة واضحة للممارسات العنصريّة التي أصبحت علنًا دون وازع أو رادع، لذا نرفض هذا القانون وبنوده رفضًا باتًا، وذلك لأن اللغة العربيّة نابضة في ذاكرتنا التاريخية وفي إرثنا الثقافي وفي تراثنا التاريخي وفي ممارستنا اليوميّة".
ودعت المبادرة إلى "الحفاظ على اللغة العربيّة من أجل إثبات أن طرح قانون القوميّة لن يجني ثمارًا ولن يحقق مأربه ومسعاه لأن مكانة اللغة العربيّة مكانة عليّة رغم المحاولات المختلفة لتهميش مكانتها، كما أن مكانة اللغة العربيّة أكبر وأسمى وأعمق جذورًا وقيمة أن تستغل في الأحابيل الائتلافيّة الحكوميّة والمناورات الحزبيّة. وجمّاع القول، بات لزامًا علينا الحفاظ على مكانة اللغة العربية في المشهد اللغوي والحيّز المكاني حفاظًا تامًا، لأنّ مكانة اللغة العربية عليّة ونابضة، ورفعتها يعدّ من مؤشّراتنا القوميّة وثوابتنا الحياتيّة. لذا، لا مناص عن بذل الهمّة المتوثبة والغيرة المتوقّدة للحفاظ على مكانة اللغة العربيّة والدفاع عن حقوقنا القوميّة ومن جملتها الحق اللغوي، وهذا يستوجب الحفاظ على اللغة العربية حفاظًا متينًا بوساطة استخدامها في الممارسات اليوميّة".
تجدر الإشارة إلى أن مباردة "العربية لغتنا" قد تأسست مؤخرا، وهي تهدف إلى النهوض باللغة العربية وإعادتها الى الصدارة المجتمعية بعد تأثرها بلغات عدة على مستوى المصطلحات والكلمات الدارجة واليافطات والكتابة. ويشارك في إدارة المبادرة العديد من الشعراء ومعلمي اللغة العربية والناشطين السياسيين والاجتماعيين المهتمين باللغة العربية.
وقد انتخبت المبادرة نهاية الأسبوع الفائت، الأستاذ الشاعر أحمد هاني من مدينة ام الفحم، رئيسا لها.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]