تفاجأ محاسب الهيئة الاسلامية المنتخبة الأسبوع الماضي بتنفيذ اجراء حجز على الحساب البنكي التابع للهيئة الاسلامية المنتخبة وذلك دون سابق انذار، حيث جاء قرار الحجز اثر ديون مياه خاصه بالمسجد الكبير، تم تسجيلها بإجراء دُبر بليل، علماً أن الهيئة الاسلامية المنتخبة غير مكلفة قانونياً بدفع رسوم الضرائب المختلفة على المساجد والمقدسات في مدينة يافا، وأن ذلك معمول به منذ سنوات وأن الجهة الملزمة قانونياً بدفع استحقاقات المقدسات والأوقاف الاسلامية وصيانتها والحفاظ عليها ومتابعة كافة ملفاتها الضريبية مع البلدية هي لجنة الأمناء "اللجنة الحكومية المكلفة لإدارة الأوقاف" والتي مؤتمن عليها المحامي المعين من قبل الحكومة المحامي ايلان شاركون.
وقد تفاجأ السيد جعفر جفالي عضو الهيئة الاسلامية وأمين صندوقها بإعادة بعض الشيكات الصادرة بتاريخ 28-6-2017، وقال ليافا 48 "تفاجأنا بإعادة شيكات صادرة عن الهيئة الاسلامية وعند مراجعة البنك تبيّن أن البلدية قد حجزت حساب البنك بغير سابق إنذار بمبلغ 970 ألف شيكل بحجة ديون مياه وضريبة حراسة الخاصة بالمسجد الكبير (المحمودية)، علماً أنه ومن الناحية القانونية لجنة الأمناء هي الموكلة بإدارة الأوقاف الاسلامية وهي من يديرها ومن المفترض أن يدفع الضريبة عنها وليس الهيئة الاسلامية" بما ان لجنة الأمناء هي الجهة القانونيه التي تحصل وتدفع لها أموال ومحصولات الأوقاف من ايجارات وغيره.
وفي حديث مع المحامي محمد دريعي رئيس الهيئة الاسلامية المنتخبة أعرب عن بالغ استهجانه ازاء هذه الممارسات وقال أنها حيكت بدوافع غير قانونية واجراء فيه من النكاية ورد الصاع للاجراءات التي تقوم عليها الهيئة الاسلامية المنتخبة في مدينة يافا تجاه أحد الأوقاف الاسلامية في المدينة امام المحامي الموكل بذلك من قبل اللجنة الحكومية "شركون"، إذ أن الهيئة الاسلامية منذ أسابيع تُحاول بطريقتها فض نزاع اثر انتهاك أحد الأوقاف الاسلامية بالمدينة والاستيلاء على مساحة تابعة لها".
وأضاف دريعي "انتهجت الهيئة طريقة معيّنة لحل هذه المشكلة، بينما لا زلنا نتحفظ عليها ولم ننشرها امام الجمهور، ونعتبر أن حل المشكلة أولى من عرضها على الجمهور في هذه المرحلة، لكن وعلى ما يبدو أن الرد جاء سريعاً في اقحام اسم الهيئة الاسلامية بديون لا علاقة لنا بها لا عرفاً ولا قانوناً، ليتم الحجز على الحساب البنكي في نهاية المطاف".
وتابع دريعي "نكتفي بهذا القدر من الحوار، لكننا ما زلنا نعمل ولن نقف مكتوفي الأيدي لوقف هذا الانتهاك بحق احدى المقدسات بالمدينة، وفي حال لم تُحل المشكلة سيتم عرضها على الجمهور ليقوم المجتمع العربي في يافا بأخذ دوره الفعال تجاه هذا الانتهاك".
يشار إلى أن الهيئة الاسلامية تمكنت من رفع والغاء الحجز عن حسابها البنكي خلال ٢٤ بعد ان استطاع رئيس الهيئة ومحاسبها إثبات عدم قانونية الحجز والتهديد برفع دعوى قضائية ضد البلدية.
هذا وقد توعدت الهيئة الاسلامية ملاحقة مؤتمن ومحامي الوقف المعين شاركون لسد جميع ديون الوقف من مدخولاته التي يستحوذ عليها.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]