نخشى من تصرف حكومة إسرائيل مثل هذآ التصرف الغاشم والتعسفي من إعتقالات إدارية ضد مواطني الدولة.
وهنا نشير أن هناك نوعان من الاعتقالات الإدارية. النوع الأول ضد مواطنين تحت منطقة محتلة حسب القانون الدولي. وهنا يطبق قانون المحاكم العسكرية. أما النوع الآخر إعتقال إداري ضد مواطني الدولة بحسب قانون الطوارئ من عام 1948.
ما معنى إعتقال إداري : هو أن تقوم جه ما (الحكومة) باعتقال إنسان معين بحسب المذكور اعلان والاعتقال يكون حسب تقرير سري استخباري وحضر على يد رجال الأمن والمخابرات. يعتقل الإنسان لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد. وذالك بدون تقديم أي أدلة أو لائحة اتهام ضد المعتقل. لذالك طاقم الدفاع لا يرى اي مستندات أبدا. والاستناف على هذا القرار فقط بالتوجه إلى المحكمة العليا.
حكومة إسرائيل الديمقراطية والمتقدمة تلجأ الان الى قانون الطوارئ من سنة 1948 عجباً.
إذا كانت عند النيابة والشرطة أدلة تقدمها ضد المعتقل. وهو بري حتى تثبت إدانته. اليس هذا ما يتماشى مع كل القوانين المحلية والدولية. أم هي ملاحقة سياسية.
نعم هي ملاحقة سياسية.
لذالك يجب علينا جميعا الوقوف ضد هذه السياسة العنصرية وهذا النهج التعسفي بحق أبناء شعبنا، اولا على المسار القانوني من طاقم محامين مختصين وما أكثرهم.
المسار الثاني والذي لا يقل أهمية النضال الجماهيري والحراك الشعبي بما يسمح به القانون.
لذالك أدعو عقد اجتماع عاجل للجنة المتابعة العليا لأخذ القرارات الواجبة، كما ونطالب ببيان من المشتركة .. والوقوف لجانب كل معتقل.
من هنا ندعو جماهيرنا لأخذ بقرارات لجنة المتابعة وعدم التصرف بانفراد .
ونحذر جماهيرنا بعد الانجرار والتروي واجب في هذه الساعة، وعدم الوقوع في فخ وأيدي السلطة الغاشمة.
محبكم نايف ابو صويص الرملة
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]