احتدام الإجراءات القضائية في جلسة المحكمة الخاصة ببحث أمر هدم أجزاء من مسجد السكسك

عُقدت ظهر اليوم الثلاثاء في محكمة الشؤون المحلية في تل ابيب جلسة قضائية هامة بخصوص أمر الهدم لأجزاء من مسجد السكسك، والذي أصدرته بلدية تل ابيب - يافا بضغط من أصحاب المبنى الجديد المجاور من الناحية الشرقية الشمالية للمسجد وذلك بحجة البناء غير المرخص.

وقد حضر الجلسة العشرات من أهالي مدينة يافا بعد النداء الذي أطلقه القائمون على المسجد والهيئة الاسلامية المنتخبة، وذلك للضغط على المحكمة لإلغاء أمر الهدم، حيث صُدمت المحكمة ازاء اهتمام المسلمين في المدينة بهذه القضية الأمر التي لم تشهده في الجلسات الماضية، وفهمت القاضية حجم هذه القضية بالنسبة للمسلمين في يافا بعد أن قبلت القاضية حضورهم في قاعة المحكمة واعتذرت لعدم توفر مقاعد تكفي المشاركين في الجلسة.

هذا وترافع عن المسجد كل من المحامي محمد دريعي رئيس الهيئة الاسلامية المنتخبة والمحامية ابتسام طنوس، واستطاع المحاميان اقناع المحكمة بأن الجزء الذي أُصدر بحقه أمر هدم يتبع للمسجد وليس للمبنى السكني المجاور له مما يترتب عليه أمور قانونية هامة.

وقررت المحكمة عقد جلسات أخرى في الأيام المقبلة والتي ستكون حاسمة للمسجد والمسلمين في المدينة، حيث ستقوم الهيئة الاسلامية والقائمون على المسجد بمتابعة هذا الملف ودعوة الأهالي للمشاركة في الجلسات التي سيتم تحديدها قريباً، وذلك لما يضفيه حضورهم من دعم كبير وربما حسم للموقف والقضية.

وعلى ما يبدو ووفق التقديرات المحتملة فإن المحكمة ستقضي بتمديد فترة تنفيذ قرار أمر الهدم الاداري بحق جدار وسقف في المسجد، حيث فهمت المحكمة أن القضية حساسة بالنسبة للمسلمين والمسجد، فيما ينتظر المستثمرون تنفيذ أمر الهدم حتى يتمكنوا من الحصول على ترخيص لبيع 54 وحدة سكنية، وقد استشاط أحدهم غضباً في المحكمة وقاطع حديث القاضية قائلاً بأنهم أنفقوا ملايين الشواقل لبناء هذه الوحدات السكنية وطالب بتنفيذ اجراء هدم الجدار حتى يتمكنوا من تسكين العائلات التي اشترت الشقق السكنية.