اغلاق

Please install Flashֲ® and turn on Javascript.

اغلاق
  ارسل خبر

سلطة السجون الاسرائيلية تلتمس للعليا لتمديد "العزل الانفرادي" بحق الشيخ رائد صلاح

 
في إطار سعي المؤسسة الاسرائيلية لتقييد حق الشيخ رائد صلاح بالتواصل مع غيره من الأسرى، تقدّمت سلطة السجون الإسرائيلية، بطلب للمحكمة المركزية في بئر السبع، لتمديد العزل الانفرادي لشيخ الأقصى، 6 أشهر أخرى، استباقا لمرور 6 أشهر على سجنه الانفرادي والتي تنتهي بتاريخ 26/2/2018، ومن المقرر أن تنظر المحكمة المركزية في بئر السبع في طلب مصلحة السجون، يوم الخميس القادم (15/2/2018) الساعة التاسعة صباحا، في جلسة مفتوحة للجمهور، كما أفدنا من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد.
 
وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، إن الدفاع تقدّم بالتماس سابق لطلب مصلحة السجون، إلى المحكمة المركزية في بئر السبع للاعتراض على قرار مصلحة السجون عزل الشيخ رائد صلاح، إلا أن المحكمة رأت ان تنظر الخميس القادم بطلب مصلحة السجون لتمديد العزل.
 
واعتقل الشيخ رائد صلاح، منتصف آب/ اغسطس من العام المنصرم، من منزله في أم الفحم، وذلك بعد حملة تحريض اسرائيلية استهدفته خلال أحداث الأقصى، منتصف تموز/ يوليو 2017، وخضع للعزل الانفرادي بتاريخ 27/8/2017، ونقل بتاريخ 18/9/2017 للعزل الانفرادي في سجن “رامون” وتعرض هناك لظروف اعتقال سيئة، ووضع في غرفة هي أشبه بمرحاض ومزودة بكاميرات تجسس تقيد حركته ولا تحترم خصوصياته، ما استنفر طاقم الدفاع لتقديم التماس ضد ظروف اعتقاله والمطالبة بنقله من السجن إلى سجن آخر وتحسين ظروف اعتقاله، إلا أن مصلحة السجون قامت بنقله إلى قسم العزل الانفرادي في سجن “شيكما” بمدينة عسقلان (اشكلون).
 
وفي تعقيبه على طلب مصلحة السجون تمديد عزل الشيخ رائد صلاح 6 أشهر أخرى، قال المحامي زبارقة “لا يوجد هناك أي مبرر لعزل الشيخ رائد صلاح انفراديا في السجن حسب المعايير القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا، وما تدّعيه سلطة السجون في أن “الشيخ رائد بصفته رئيس الحركة الاسلامية الشمالية يشكل خطرا على أمن الدولة وأمن مصلحة السجون”، هو بطبيعة الحال كذب وافتراء، لأنه منذ اعتقاله لم تسجّل ضده أي مخالفة، بل لم تسجل عليه مخالفات خلال فترات اعتقاله السابقة، وهذا الامر يقودنا إلى التأكيد على وجود دوافع سياسية باطلة وظالمة وراء اعتقاله والتعاطي مع ملفه”.
 
يشار إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية أرفقت في طلبها للمحكمة المركزية ببئر السبع، تمديد العزل الانفرادي للشيخ رائد، ما زعمت انه مبررات لتمديد فترة عزله، ومنها: توصية من لجنة العزل في مصلحة السجون وتقارير عن الحالة الصحية للشيخ رائد إلى جانب كونه “رئيس الحركة الاسلامية وشخصية مؤثرة في المجتمع العربي بإسرائيل وفي الضفة والقطاع وأن اختلاطه مع باقي السجناء يشكل خطرا على أمن الدولة!!” وفق مزاعم مصلحة السجون.
 
من جانبه صرّح، رئيس لجنة “الحريات” في الداخل الفلسطيني، الشيخ كمال خطيب، على التماس مصلحة السجون للمحكمة بطلب تمديد العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح، “يؤكد هذا الاجراء من قبل مصلحة السجون التعاطي السياسي مع ملف اعتقال الشيخ رائد، وبالتالي واضح لنا أن ثمة قرار إسرائيلي سياسي، بتحييد الشيخ رائد عن المشهد واستمرار إبعاده عن مجريات الاحداث، كما يؤكد هذا الاجراء الظالم التعسفي أننا أمام حكومة تضع أصابعها على كافة الاجهزة الاعلامية والامنية والقضائية، ومن خلال سطوتها تريد تكميم الافواه وتحول دون حق الانسان في ممارسة حريته والتعبير عن رأيه، وبالتالي فتقديم هذا الطلب بعد مرور ما يزيد عن 6 أشهر من اعتقال الشيخ رائد صلاح، يشير إلى أن حكومة نتنياهو لا تزال ماضية في قرارها بملاحقة الحركة الاسلامية، لم تكتف بحظرها وانما ما تزال تمارس أشكال من الملاحقة سواء بإغلاق المؤسسات أو باعتقال أفراد وفي مقدمة هؤلاء الشيخ رائد”.
 
وفي تعقيبه على ما ورد في طلب مصلحة السجون للمحكمة، حول “الخطر الذي يشكله الشيخ رائد”، تابع الشيخ كمال خطيب: “لن نناقش في هذا الافتراء والكذب باعتبار أن هذه هي المصطلحات المبررة دائما، للإجراءات الإسرائيلية الظالمة، والتي لا يمكن أن يسمع سواها، ويبدو ان كلام الشيخ رائد ومواقفه، ثقيلة على الأذن الأمنية والسياسية الإسرائيلية، هذه الأذن التي تريد من شعبنا أن يكون قطيعا يجري خلف ما تريده المؤسسة الإسرائيلية، ولكن هذا لن يكون أبدا، فشعبنا أعز وأسمى من توجهات المؤسسة الاسرائيلية ونواياها ومخططاتها”.
 
الدفاع يلتمس للمحكمة لإعادة النظر بتمديد اعتقال شيخ الأقصى حتى نهاية الاجراءات
 
إلى ذلك قال المحامي خالد زبارقة "إن طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، تقدّم الأسبوع الماضي، إلى محكمة الصلح في حيفا، بطلب لإعادة النظر في قرارها تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى نهاية الاجراءات، مشيرا إلى أن جلسة المحكمة بهذا الخصوص، ستكون بتاريخ 20/2/2018، في محكمة الصلح بحيفا الساعة الثانية بعد الظهر.
 
وأضاف زبارقة حول حيثيات هذا الطلب ودوافعه: “ما زلنا مقتنعين أن هذا الملف بعيد كل البعد عن الاجراءات القانونية السليمة، وهذا ثبت لنا بالدليل القطعي من خلال المماطلة الممنهجة التي تقوم بها النيابة الاسرائيلية في ملف الشيخ رائد من خلال سعيها لإطالة أمد الاجراءات القانونية، وبالتالي إطالة أمد اعتقاله، وهذا التوجه في المماطلة لدى النيابة الاسرائيلية، ظهر لنا في الجلسات الاخيرة، حيث قامت النيابة العامة بطلب تعديل لائحة الاتهام عدة مرات، وكشفت عدة مرات عن مواد تحقيق لم نستلمها نحن في طاقم الدفاع الا يوم الجلسة، وبالتالي هذا أدى الى تأجيل الجلسات في الملف، كما ان النيابة العامة تقوم بالمماطلة في موضوع ادلاء الشهود الرئيسيين من قبلها، بشهاداتهم، ولم يتواجدوا رغم إدراجهم للشهادة على مدار جلستين متتاليتين، مما أدى الى تأجيل الجلسات في الملف دون سماع الشهود، وهذا يؤدي بطبيعة الحال الى إطالة فترة الاعتقال والمحاكمة”.
 

بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]

أضف تعليق

التعليقات

1
حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو امير - 12/02/2018

تعليقات Facebook