قررت النيابة العامة الإسرائيلية، الاستئناف على قرار محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأربعاء، الافراج عن الشيخ رائد صلاح، إلى الحبس المنزلي في قرية كفر كنا، وبشروط مقيدة أخرى.
ووسط حضور حاشد لقيادات وأهالي الداخل الفلسطيني، نظرت المحكمة اليوم في طلب الدفاع الافراج عن الشيخ رائد صلاح، وهي الجلسة الثانية في هذه الجزئية، واستمعت المحكمة لتقرير الضابط المسؤول عن مواكبة الإفراج والتزام شروطه، بعد معاينته للمنزل الذي سيتواجد فيه الشيخ رائد صلاح، في بلدة كفر كنا.
وقال المحامي خالد زبارقة "إن النيابة العامة أبلغت المحكمة بعد الجلسة بوقت قصير، عن نيتها الاستئناف على القرار، وانه من المنتظر ان تتقدم النيابة باستئناف إلى المحكمة المركزية على قرار محكمة “الصلح”، ليعلن لاحقا عن موعد لجلسة المركزية.
وأشار زبارقة إلى أنه مع تقديم النيابة للاستئناف سيتم تعليق الإفراج عن الشيخ رائد إلى حين انتهاء اجراءات الاستئناف.
من جانبه أكد السيد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة "أن كل اجراءات محاكمة الشيخ رائد صلاح منذ اعتقاله، تبين أنها محاكمة سياسية بامتياز، وقال: “من تابع جلسة المحكمة اليوم والجلسات السابقة، تبين التزييف الواضح لشهود النيابة العامة والأخطاء المتعمدة في الترجمة، وهذا يكشف التوجهات السياسية في هذا الملف، والعمل المعد مسبقا من أجل إطالة أمد اعتقال الشيخ رائد صلاح، شيخ الأقصى”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]