.jpg)
بعث عضو المجلس البلدي السيد أحمد المشهراوي برسالة إلى قائد شرطة يفتاخ الجديد "ديفيد جيز" طالبه فيها بضرورة إغلاق الملفات الجنائية التي فُتحت مؤخراً بحق بعض النشطاء ممن كانوا في الوقفة الاحتجاجية في شارع يهودا هيميت، والتي أقيمت ضد شركة العميدار ونية الشركة بيع مبنى في الشارع المذكور.
وقد جاء في الرسالة التي بعثها المشهراوي لقائد الشرطة "من المعروف لديكم أن حالة من الإحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية تسود كافة أنحاء البلاد وأن الشرطة قد تعاملت مع كافة الاحتجاجات بضبط النفس وأظهرت الشرطة تفهماً تجاه المواطنين المحتجين".
وأضاف المشهراوي في رسالته "نستهجن أن سياسة الشرطة تجاه الإحتجاجات في يافا أخذت طابعاً مغايراً، وقامت بفتح ملفات جنائية ضد مواطنين على خلفية مشاركتهم بتظاهرة في شارع يهودا هيميت، وذلك ضمن ما بات يُعرف بالإحتجاجات المطالبة بالعدالة الإجتماعية والتي تأتي في سياق غضب السكان إزاء سياسة المؤسسة الإسرائيلية وشركة العميدار".
وأوضح المشهراوي "المواطنين الذين تم فتح ملفات جنائية بحقهم قد اشتكوا من تصرف الشرطة خاصة تعامل رجال الشرطة مع المواطنة وفاء أبو شميس، في حين أن القانون يسمح بأن تقوم بهذه المهمة شرطية وليس شرطي، وتشتكي السيدة أبو شميس من معاملة قاسية تلقتها من قبل رجال الشرطة الذين اعتدوا عليها بالضرب، هذا الإدعاء موثق بالصور والفيديو عبر مواقع محلية قد نشرت هذه الصور وأن السيدة وفاء أبو شميس ستسعى لتقديم شكوى لدى قسم التحقيقات مع الشرطة "ماحش" بهذا الشأن".
وأردف المشهراوي "على خلفية ما ذُكر وسياسة تعامل الشرطة مع الاحتجاجات المطالبة بالعدالة الإجتماعية نرى أن تعيد شرطة يفتاخ النظر في هذه القضية وتقوم بإغلاق هذه الملفات التي فُتحت بحق المواطنين، إذ أن الحديث يجري عن مواطنة محرومة السكن ولديها ثلاثة أولاد يعيشون في حديقة العجمي ، والتي صبت جام غضبها ضد سياسة الشركة المسئولة عن حالتها الصعبة وليس ضد الشرطة".
وأنهى المشهراوي رسالته " ومن بين الذين قامت الشرطة بفتح ملفات جنائية بحقهم طالب جامعي وأن أي ملف جنائي من شأنه أن يهدد مستقبله".
يشار إلى أن الشرطة قامت بفتح ملفات جنائية بحق كل من السيدة وفاء ابو شميس والشاب عطا الله وكيلة وشقيقه، وتجدر الإشارة إلى أن الشاب عطا الله وكيلة كان في مهمة صحفية لتغطية فعاليات التظاهرة.
وهنا نص الرسالة:
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]