في اعقاب توجه النيابة العامة الى الشرطة لاجراء فحص لمدى مصداقية كاميرات السرعة المثبتة في الشوارع ، حيث قالت مصادر اعلامية أن الشرطة جمدت توزيع ، مخالفات السرعة المستصدرة من الكاميرات الثابتة في الشوراع حتى اشعار آخر ، قال محامي مختص في قضايا السير أنه " على المواطنين عدم دفع غرامات السرعة التي تلقوها ، لكن بالمقابل يجب عليهم تقديم طلب للمحكمة للنظر في محاكمتهم ".
وأضاف المحامي :" ان مرور فترة 90 يوم من موعد تلقي المخالفة دون دفعها يؤدي الى تثبيت التهمة على مرتكبها ، ولكن اذا تم تقديم طلب للمحاكمة في محكمة السير فهذا يؤدي الى توقيف سريان مفعول المخالفة حتى موعد دفعها ".
وتابع المحامي :" بالنسبة للمواطنين الذين دفعوا مخالفت سرعة ، وفي حالة وجود خلل في كاميرات السرعة ، وعدم فحصها جيدا من قبل الشرطة ، فعلى اولئك الذين دفعوا الغرامات المطالبة باسترجاع نقودهم ".
ونقلت مصادر اعلامية عن محافل في الشرطة قولها " ان الكاميرات ستواصل حاليا تصوير من يخالف السرعة المسموح بها ، وان القرار بشأن من يتم تصويرهم سيتخذ لاحقا بعد انتهاء فحص قضية الكاميرات " .
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]