.mp4_snapshot_00.00.589.jpg)
وافقت الحكومة الإسرائيلية امس الاحد، على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات على من يلتقط صورا أو مشاهد لعناصر الجيش الإسرائيلي بذريعة "المساس بأمن الدولة".
وأعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية عن موافقة الحكومة على مشروع القانون المطروح من قبل حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.
ويقضي هذا المشروع بالسجن خمس سنوات "بحق الأشخاص الذين يصورون أو يسجلون أشرطة لجنود الجيش أثناء الخدمة بهدف إثبات عزيمة الجنود والمدنيين الإسرائيليين"، لكن هذه العقوبة يمكن مضاعفتها مرتين في حالات تهدف فيها تلك الصور والفيديوهات إلى "المساس بأمن الدولية".
كما يكمن صدور العقوبة نفسها بحق من ينشر وثائق كهذه في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويتهم مقترحو مشروع القانون منظمات محلية غير حكومية "مناهضة لإسرائيل" ومجموعات مرتبطة بحملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية بانتظار الحوادث "بفارغ الصبر" والتي يمكن تسجيلها بطريقة غير عادلة للأضرار بعناصر الجيش.
ورحب ليبرمان بالاقتراع الوزاري، قائلا إن القانون الجديد سيضع حدا لمحاولات "من يدعم الإرهاب للإذلال والإضرار" بالجنود الإسرائيليين.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]