أعلنت وزارة الزراعة، اليوم، عن تخصيصها ميزانية بقيمة 2 مليون شيكل، لتعويض ودعم صيادي الأسماك على شواطئ البحر المتوسط، مقابل منع الصيد مدة 30 يوما خلال العام الجاري.
وجاء الإعلان من خلال مرسوم وزاري، صدر بفضل نضال منظمة الصيادين القطرية وجهود النائب جمعة الزبارقة، الذي وقف لجانب نضال الصيادين وضغط على وزارتي الزراعة والمالية، للاستجابة للمطالب العادلة ومنها مطلب تعويض الصيادين مقابل فترة منع الصيد وتكاثر الأسماك.
وقال النائب الزبارقة تعقيبا على إقرار الوزارة ميزانية للصيادين “هذه ثمرة نضال عادل وجدي ومهني، خاضه الصيادون وناصرتهم في مطالبهم لنيل حقوقهم.
توجهت بعدة كتب للوزارة وعقدت مع الصيادين جلسات عمل وزيارات ميدانية للاطلاع عن كثب على أوضاعهم والاستماع لمطالبهم، من أجل حماية الصيادين ومهنة صيد الأسماك التي تشكل جزءا من التراث البحري”.
وأضاف الزبارقة أن موافقة الوزارة تعويض الصيادين على فترة منع الصيد لعام 2018، تصحيح جزئي للغبن والظلم الذي لحق بالصيادين، إذ سأتوجه للوزارة وأطالب بتعويض الصيادين على فترات منع الصيد خلال العامين الماضيين 2016/2017 منذ بدء العمل بالتعليمات والتقييدات الوزارية الجديدة. مشيرًا إلى أن النضال ما زال مستمرا لتحصيل بقية الحقوق للصيادين
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]