أمرت لجنة التربية والتعليم في الكنيست الإسرائيلي، وزارة التربية والتعليم، بإقامة مجلس استشاري للتعليم العربي في غضون شهر، في حين لم تلتزم الوزارة بتعهدها للمحكمة العليا، قبل نحو سنة ونصف، لإقامة مجلس استشاري للتعليم العربي.
وطالبت اللجنة البرلمانية اليوم، من الوزارة البدء بإجراءات اختيار أعضاء المجلس الاستشاري العربي.
وتذرع ممثلو الوزارة داخل اللجنة بعدم تنفيذ القرار في مرحلة سابقة بزعم حرص الوزارة على تمثيل وازن لكافة مكونات المجتمع العربي في البلاد، بينما أكد ممثلو الجمهور العربي داخل اللجنة، أنه لم يتم التشاور معهم أو الإعلان داخل المجتمع العربي عن أي دعوة لإقامة مجلس استشاري للتعليم العربي.
وقال النائب يوسف جبارين في معرض تعقيبه على الموضوع: “إن إقامة مجلس استشاري للتعليم العربي هو أقل الممكن مما يجب فعله من أجل اشراك رجال التربية والتعليم العرب في بناء منظومة التعليم لدى العرب داخل البلاد”.
وأضاف: “انها مفارقة كبيرة أن نلجأ الى العليا من أجل الزام الوزارة بإقامة هذا الجسم التربوي، في الوقت الذي ينص القانون على ذلك صراحة، ولكن واضح أن سياسات وزير التربية والتعليم، بينت، تهدف إلى اقصاء العرب عن كل حيز للتأثير داخل الوزارة”.
يشار إلى أن التعديلات القانونية التي تنص إقامة مجلس استشاري للتعليم العربي، وضعت عام 1996، بحيث يضم المجلس 15 عضوا من رجال التربية والتعليم، وشخصيات اكاديمية عرب، ويهدف المجلس إلى وضع توصيات ومقترحات لوزير التربية والتعليم من أجل النهوض بالتعليم في المجتمع العربي.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]