قال المحامي خالد زبارقة إن ما كشفته صحيفة “هآرتس” اليوم من تدخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في الجهاز القضائي، وإعطائهم التعليمات في كيفية تطبيق “قانون مكافحة الإرهاب “، نحن كمحامين، “كنا نلمسه في كل الملفات التي تدار ضد العرب. وإن دلّ هذا على شيء فإنما يدل على أننا لسنا أمام جهاز قضائي يحظى بالنزاهة القانونية المطلوبة في الجهاز القضائي، وأن القرارات التي تصدر عن جهاز المحاكم في موضوع القضايا السياسية هي قرارات مجيرة سلفا”.
وكانت صحيفة “هآرتس” قد كشفت اليوم، الأحد، أن قضاة من المحكمة المركزية في تل أبيب شاركوا في دورة استكمال، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، إثر تعديل “قانون محاربة الإرهاب”، ونص على نقل قرارات الحكم بشأن قضايا أمنية مختلفة من المحكمة العليا إلى المحاكم المركزية.
وبحسب “هآرتس” فإن القضاة تلقوا خلال الدورة إرشادات بهذا الخصوص من مسؤولين في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الذين سعوا إلى إملاء قرارات الحكم على القضاة، وقال أحدهم إن أفراد الشاباك “قالوا للقضاة ماذا يكتبون في قراراتهم تقريبا”.
وأشار المحامي زبارقة في هذا السياق في حديثه إلى أن الشيخ رائد صلاح يحاكم بحسب بند 24 من قانون مكافحة الإرهاب وقال: “هذا الذي ادعيناه مراراً وتكراراً في ملف الشيخ رائد في الطلب الأخير الذي تقدمنا به إلى المحكمة، وقلنا إن الإجراء القانوني إجراءٌ ملوث، بسبب التدخلات الخارجة عن الجهاز القضائي في سير وقرارات المحكمة، ونحن اليوم أمام إثبات آخر على صحة أقوالنا، التي ذكرناها وما زلنا في ملف الشيخ رائد صلاح”.
وقال زبارقة أيضا إن الجهاز القضائي الإسرائيلي موجود اليوم على المحك: “إما أن يقول إنه جزء من المنظومة الأمنية التي تريد أن تنفذ أجندة أمنية سياسية على المجتمع العربي، وإنه يأتمر بأوامر الأجهزة الأمنية، وفي التالي لا مكان للإجراءات القانونية في ذلك، وبمعنى آخر لا مكان لإجراءات النزاهة والموضوعية والعدالة، وإما على الجهاز القضائي الإسرائيلي أن يدافع عن نفسه، ويؤكد عكس ذلك ليحفظ هيبته أمام المجتمع العربي”.
وأضاف المحامي خالد زبارقة: “إذا كنّا في السابق نقول إن لدينا انطباعات في التدخلات الخارجية في الملفات، فاليوم نملك مستندا مهما جداً في صحيفة “هآرتس” التي كشفت عن هذا التدخل المخابراتي في الجهاز القضائي والقرارات. والأهم من ذلك أنهم يكشفون أنهم يعطون التعليمات في كيفية كتابة القرارات، بمعنى أخر يقولون لهم ما يكتبون في القرارات القضائية”.
يشار إلى أن صحيفة “هآرتس” ذكرت أن 15 قاضيا شاركوا في الدورة. وهؤلاء القضاة ينظرون عادة في دعاوى يقدمها فلسطينيون يدعون بأنهم مهددون بسبب تعاونهم مع الاحتلال الإسرائيلي ويطالبون بالحصول على تصاريح مكوث داخل البلاد. وبحسب الصحيفة، فإن المحكمة المركزية في تل أبيب تنظر في قرابة 300 دعوى كهذه سنويا، وترفض غالبيتها.
وشارك في اليوم الدراسي مسؤولون في الشاباك والمستشار القضائي للجنة المهددين التابعين لما يُسمى “منسق أعمال الحكومة في المناطق” المحتلة، ورئيس دائرة الدعاوى في المحكمة العليا في النيابة العامة.
وذكرت “هآرتس” أن رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستير حايوت، ومدير جهاز المحاكم كانا قد رفضا الإجابة على سؤال ما إذا كان على القضاة تلقي تعليمات بخصوص تطبيق القانون!!
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]