عقدت مساء الأربعاء، في المحكمة العليا بالقدس جلسة للنظر في طلب النيابة العامة الإسرائيلية، تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح مدة 3 أشهر أخرى، ورفعت الجلسة بعد التداول على أن تصدر المحكمة قرارها في الأيام القادمة.
وأحيل الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي في كفر كنا بتاريخ 6/7/2018، وبشروط مقيّدة، بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا.
وانتهت المدة الأولى للقيد الإلكتروني على الشيخ رائد بتاريخ 24/11/2108، غير انه جرى تأجيل النظر في طلب النيابة تمديد الفترة بسبب المداولات التي جرت في محكمة الصلح، بخصوص طلب الدفاع شطب لائحة الاتهام وكذلك الطلب بإعادة النظر في شروط الحبس المنزلي المفروضة على الشيخ رائد.
وقال المحامي خالد زبارقة، إن طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح، رفض نهج النيابة في الملف وطالب المحكمة بإعادة الشيخ رائد إلى بلده ومنزله في مدينة أم الفحم، وإبطال كافة الشروط المقيدة المفروضة عليه وفي مقدمتها منعه من التواصل مع الجمهور أو وسائل الإعلام.
وأشار إلى أن المحكمة رفعت الجلسة إلى حين القرار الذي ستقوم بتبليغه في الأيام القادمة لطاقم الدفاع.
وأكد زبارقة في حديث لـ “موطني 48″، أن “نهج النيابة في التعامل مع الشيخ رائد صلاح يندرج في إطار سياسية تكميم الأفواه، وقد أصبح هذا الأمر واضحا للجميع، حيث هناك إصرار من قبل النيابة العامة والجهات الإسرائيلية، على منع الشيخ رائد من التواصل واللقاء مع الجمهور كذلك منعه من التواصل مع وسائل الإعلام، وكما هو معلوم في المجتمعات المتحضرة فإن الإعلام يشكل سلطة مهمة للمواطنين من أجل التعبير عن آرائهم وإسماع صوتهم، إلا أن المؤسسة الإسرائيلية، تمنع الشيخ رائد من التواصل الاعلامي بزعم منع التحريض، ولكن الحقيقة أنهم يريدون منع صوت الشيخ من الوصول إلى الجمهور لانهم يعلمون أنه يوجه الناس في الاتجاه الصحيح ويقول الحقيقة متمسكا بثوابته الإسلامية والعروبية والفلسطينية”.
هذا وقد حضر جلسة العليا مع الشيخ رائد صلاح، عدد من قيادات الداخل والنشطاء كان من بينهم الشيخ صياح الطوري، شيخ العراقيب، بالإضافة إلى طاقم الدفاع الذي يضم المحامين: خالد زبارقة، مصطفى سهيل، عمر خمايسي، رمزي كتيلات وافيغدور فيلدمان.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة الصلح في حيفا، ستعقد يوم الثلاثاء القادم (25/12/2018) جلسة في ملف الشيخ رائد صلاح لاستكمال التداول في الملف المدار في المحاكم منذ نحو سنة ونصف.
واعتُقل الشيخ رائد صلاح فجر الثلاثاء الموافق 15.8.2017، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24.8.2017، وزعمت النيابة ارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب”، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ”دعم وتأييد منظمة محظورة”، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17.11.2015، بموجب ما يسمى “قانون الإرهاب”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]