.png)
اقترح أعضاء في البرلمان المصري مسودة تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبقاء في السلطة لما يصل إلى 12 عاما بعد ولايته الحالية، كما تعزز سيطرته على القضاء.
وقدمت التعديلات المقترحة إلى رئيس مجلس النواب يوم الأحد. وتحتاج أي تعديلات إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، على أن يلي ذلك استفتاء.
وزادت التكهنات في الشهور القليلة الماضية بأن أنصاره سيسعون إلى تعديل مادة بالدستور تلزمه بالتنحي في نهاية ولايته الثانية، البالغ مدتها أربع سنوات، في عام 2022.
وتشمل التعديلات التي قدمت إلى البرلمان يوم الأحد، تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات من أربعة في المادة 140 من الدستور، إلى جانب "مادة انتقالية" تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2034.
وتقول المادة الانتقالية: "يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور".
وتمنح التعديلات المقترحة السيسي أيضا سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام. كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم 250.
وقال أيمن عبد الحكيم المحامي والموظف الحكومي السابق: "هو بيعمل مشاريع كثيرة والناس بتحاربه من كل ناحية".
ورفع عبد الحكيم دعوى قضائية مع 300 من أنصار السيسي في كانون الأول / ديسمبر، تطالب بأن يناقش البرلمان القيد الذي يحدد فترات الرئاسة باثنتين ويبحث تغييره.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]