اختتمت صباح اليوم الثلاثاء جلسة المحكمة العليا في القدس والتي جاءت للبت في قضية مقبرة الاسعاف الاسلامية في مدينة يافا، حيث بحثت المحكمة طلب الهيئة الاسلامية الابقاء على الأمر الاحترازي الذي أصدرته سابقاً بمنع البلدية بمباشرة العمل على أرض المقبرة.
وقد عجّت قاعة المحكمة بأهالي مدينة يافا كباراً وصغاراً ونساءً والذين جاؤوا للتعبير عن رفضهم القاطع لنبش قبور المسلمين في المقبرة ورفضهم لإقامة مشاريع على أرضها، حيث يتولى طاقم الدفاع المكون من المحاميين اليافيين (مريم كبوب، رمزي كتيلات، محمد دريعي، أمير كبوب) وانضم إليهم كل من المحامي عمر خمايسي وخالد زبارقة وضرغام سيف.
وخلال الجلسة دعا قاضي المحكمة الأطراف الى الاحتكام لحل وسط يفضي بتعويض المسلمين أرضاً بديلة، الأمر الذي رفضه طاقم المحاميين كلياً، حيث تحدّث القاضي بإيجاب حول مقترح البلدية للحفاظ على مشاعر المسلمين بالاحتكام لحل وسط بين الأطراف، وتساءل عن جدوى رفض المقترح من قبل الهيئة الاسلامية المنتخبة، مشيراً إلى أن هذا النزاع يمكن انهاؤه في المحكمة الادارية.
وقد تم تأجيل المحكمة للتباحث بشأن المقترح البديل الذي قدمّته البلدية، حيث طلبت الهيئة مهلة 90 يوماً لبحث بعض الأمور التي وردت في ملفات القضية بعد أن تكشّفت بعض الأمور المتعلقة بالتخطيط والأعمال وذلك لأهمية الموضوع وحساسيته ومسّه بمشاعر المسلمين، فيما قال القاضي أن فترة 90 يوماً للرد على المقترح البديل هي فترة طويلة، حيث ستصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن خلال اليوم.
وقررت المحكمة الابقاء على القرار الاحترازي الذي أصدرته سابقاً بعدم مباشرة بلدية تل ابيب الاعمال في أرض مقبرة الاسعاف، وذلك لمنح الهيئة الاسلامية فترة للتداول والرد على بعض المقترحات في القضية، كما وتم تحويلها للتداول في المحكمة المركزية بتل أبيب، الأمر الذي اعتبرته الهيئة الاسلامية سابقة وانتصاراً مرحلياً أمام قوة البلدية وهشاشة موقف المسلمين في هذه القضية.
وقال المحامي محمد دريعي رئيس الهيئة الاسلامية المنتخبة وأحد المحاميين ضمن طاقم الدفاع عن المقبرة "المحكمة العليا تفهّمت الوضع والصورة، بعدما رأت الجمهور الغفير الذي شارك في الجلسة، وأبقت على القرار الاحترازي بعدم مباشرة الاعمال في المقبرة، وبهذا نكون وجهنا صفعة في وجههم بهذا القرار، ونشكر كل من شارك معنا في حضور الجلسة وترك أعماله وأشغاله في هذا اليوم".
وبدوره قال المحامي رمزي كتيلات "الشكر موصول للجماهير التي شاركت في هذه الجلسة وسجّلت هذا الموقف التاريخي، ولطاقم المحاميين الذين شاركونا في الدفاع عن المقبرة، ونقول أن بلدية تل ابيب كانت اليوم ترغب في انهاء الوضع القائم في ارض المقبرة والحصول على قرار بمباشرة الأعمال في المقبرة، ولكن تم رد هذه الإرادة بقرار من المحكمة، وتم توجيهنا للمحكمة المركزية بتل ابيب حتى نبدأ هناك اجراء قانوني آخر يتعلق بموضوع تصريح البناء الذي حصلت عليه البلدية لإقامة مشروعها على ارض المقبرة، وهذا يعني أنه وبالرغم من ارادة البلدية والأطراف المعنية، نخرج اليوم من هذه الجلسة وفي يدنا استمرار لقرار منع الاعمال على ارض المقبرة وهذا بالنسبة لنا وإن كان مرحلياً فهو مهم جداً".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]