قدم أهالي قرية دهمش يوم أمس الإثنين إلتماساً إلى محكمة العدل العليا لتجميد عمل لجنة الحدود التي عينت لتغيير الحدود بين بلدية اللد ودهمش والمجلس الإقليمي عيمك لود والتي تبحث طلب بلدية اللد بضم قرية دهمش إلى نفوذها وذلك لتقديم الطلب وتعيين اللجنة بشكل غير قانوني كما جاء في الإلتماس.
وقد أمرت محكمة العدل العليا وزارة الداخلية وبلدية اللد ومجلس إقليمي عيمك لود بالرد على الإلتماس وطلب التجميد خلال أسبوعين على الأكثر.
وقال المحامي قيس يوسف الذي قدّم الالتماس "قبل بضعة أشهر، قدمت بلدية اللد طلباً لمدير وزارة الداخلية لتعيين لجنة حدود لتغيير نطاق نفوذ بلدية اللد والمجلس الإقليمي عيمك لود، والذي يشتمل على ضم قرية دهمش إلى نفوذ بلدية اللد، حيث لم يقدم الطلب المذكور بالشكل الذي حدد في نظام وزارة الداخلية لعام 2004 المختص بطلبات تغيير حدود السلطات المحلية، ولم يشتمل على المواد المطلوبة في النظام المذكور، وبالرغم من ذلك قام مدير وزارة الداخلية باستيعاب الطلب وعين لجنة حدود خاصة لبحثه".
وأضاف قيس "منذ ذلك الحين توجهنا عدة مرات لوزارة الداخلي وللجنة الحدود للحصول على المواد التي نص عليها نظام وزارة الداخلية ولكننا لم نلق أي رد على توجهاتنا، الأمر الذي ألزمنا بالتوجه لمحكمة العدل العليا للطعن في قانونية الإجراءات التي اتخذت لتعيين لجنة الحدود".
هذا وعقّب عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في حي دهمش على تقديم الإلتماس بالقول "لماذا على المواطن العربي التوجه إلى المحاكم لنيل حقوقه الأساسية؟، نحن سنسنتمر بالعمل والنضال لنيل حقوقنا ونأمل من محكمة العدل العليا أن تنصفنا وأن تلزم وزارة الداخلية والسلطات المعنية بالعمل حسب القانون".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]