احتشد مئات المتظاهرين، السبت، في ساحة التحرير وسط بغداد، واستخدمت القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، قبيل ساعات من انعقاد جلسة برلمانية لبحث مطالب المحتجين.
بدورها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، أن التظاهرات التي عمت البلاد، الجمعة، انحرفت عن مسارها.
وقال المتحدث باسم الداخلية في بيان له، إن الوزارة ستحاسب كل من اعتدى على المؤسسات العامة، وتوعد بفرض عقوبات مشددة على من ارتكب التجاوزات، مشيرا إلى أن الاعتداء على الممتلكات ليس لها أي علاقة بالتظاهر السلمي، بحسب تعبيره.
في السياق ذاته، قرر البرلمان العراقي، السبت، عقد جلسة خاصة وطارئة لمناقشة مطالب المتظاهرين إثر الاحتجاجات الدامية التي شهدتها البلاد، الجمعة، وراح ضحيتها 42 قتيلاً ومئات الجرحى.
وقالت رئاسة المجلس في بيان لها، إن الجلسة ستبحث بنداً واحداً يتعلق بمناقشة مطالب المتظاهرين، وقرارات مجلس الوزراء، وتنفيذ حزم الإصلاحات، وذلك بعد أن شهدت التظاهرات في مدن العراق مواجهات عنيفة ليل الجمعة، استخدمت خلالها القوات الأمنية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ما تسبب بوقوع 42 قتيلا وجرح أكثر من ألفي متظاهر.
يذكر أن التظاهرات الاحتجاجية التي تجددت في بغداد والمحافظات الأخرى شهدت مواجهات دامية في يومها الأول، سقط خلالها قتلى وجرحى أغلبهم في المحافظات الجنوبية قضوا نتيجة استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي.
ومن ناحية أخرى، نصب المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد الجمعة، خياما بدأوا باعتصام مفتوح إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.
كما تم فرض حظر التجوال في 6 محافظات عراقية جنوبية، "حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة"، بحسب ما أفادت محافظة الديوانية.
يذكر أن التظاهرات الاحتجاجية التي تجددت في بغداد والمحافظات الأخرى شهدت مواجهات دامية في يومها الأول، سقط خلالها قتلى وجرحى أغلبهم في المحافظات الجنوبية قضوا نتيجة استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي.
وسجلت التظاهرات وفق محتجين عمليات كر وفر وظلت تراوح مكانها في محيط ساحتي التحرير والطيران.
فيما اشتدت التظاهرات في المحافظات الجنوبية بشكل ملفت، صب خلالها المحتجون غضبهم على الحكومة والأحزاب، فأحرقوا مكاتبهم في معظم المحافظات إضافة إلى مقرات حكومية من ضمنها مبنيي محافظة ذي قار ومجلس المحافظة ما عده مجلس القضاء الأعلى جريمة يحاسب عليها القانون بالإعدام.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]