قال عضو هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح في الداخل الفلسطيني، المحامي خالد زبارقة، إن سلطات الاحتلال تسعى إلى “عزل الشيخ صلاح عن محيطه الجماهيري”، لدوره المؤثر في دعم الصمود الفلسطيني سواء في الداخل الفلسطيني أو حيال المسجد الأقصى المبارك والمقدسيين، مؤكدا أن قرار الإدانة الذي أصدرته محكمة صلح حيفا بحقه استند إلى تهم “مختلقة” دون أن تثبت أي دور تحريضي له، وواصفا المحاكمة بأنها “صورية”.
وشرح المحامي الزبارقة خلال مقابلة مع جريدة “الغد” أمس الثلاثاء، على هامش زيارة له إلى عمّان، حيثيات قضية الشيخ صلاح وسلسلة الممارسات الاسرائيلية بحقه، منذ اعتقاله عام 2017 وحبسه في سجن انفرادي لمدة 11 شهرا، تبعه فرض العزل المنزلي عليه حتى اليوم، وبعد صدور قرار الإدانة مؤخرا.
وبين زبارقة أن لائحة الاتهام استندت إلى “أقوال” للشيخ صلاح في 3 خطب معروفة له، تعرضت “لعبث ممنهج” عند ترجمتها إلى اللغة العبرية التي عرضتها المحكمة الاسرائيلية.
وقال زبارقة، إن قضية الشيخ صلاح بدأت منذ اعتقاله للتحقيق في 15 آب (أغسطس) 2017 على خلفية 3 خطب ألقاها وما قال الاحتلال إنها “تزامنت مع هبة باب الأسباط أو ما عرف بقضية البوابات الالكترونية في تموز (يوليو) 2017 التي فرضت في محيط مداخل المسجد الأقصى في القدس المحتلة”، حيث فشل الاحتلال في فرض سلطته عبر هذه البوابات، مشيرا الى أن الاحتلال عمل منذ ذلك الوقت على “الانتقام من الشيخ صلاح وتصفية دوره وحضوره المؤثر وعزله عن محيطه الجماهيري”.
وبين أن هذه الحملة بدأت عبر تصريحات لوزراء في حكومة الاحتلال، وأعضاء في الكنيست الاسرائيلي، وبدأت وتيرتها تزداد والتعامل مع صلاح بشكل انتقامي إلى أن تم اعتقال الشيخ صلاح في 15 آب (أغسطس) من منزل في أم الفحم، لافتا إلى أن تصريحات الوزراء الاسرائيليين كانت تدور حول “كيفية تقييد الشيخ صلاح، في حين تحدث أحد الوزراء عن الاعتقال الاداري وتم مناقشة موضوع الاعتقال في أحد جلسات الحكومة الاسرائيلية”.
وأضاف، حضور الشيخ صلاح كان يتم “تداوله دائما في أوساط الحكومة الاسرائيلية قبل الاعتقال وقبل قضية باب الاسباط.،وكان هناك تحريض قوي ضده”، موضحا أن الملف بالعموم هو “تعبير عن الرأي” والاحتلال “لم يوجه ضمن لائحة الاتهام بشكل صريح تهمة التحريض على العنف أو الدعوة إلى العنف لأن للتحريض معايير، وله نوعان إما بالدعوة المباشرة للعنف وهنا المعايير القانونية واضحة عندما تشكل مخالفة، لذلك لم توجه للشيخ صلاح تهمة التحريض بشكل مباشر وهذا واضح في لائحة الاتهام التي خلت من تهمة الدعوة للعنف”.
وتضم لائحة الاتهام بحق الشيخ صلاح، 4 بنود رئيسية هي بحسب زبارقة “التماهي والتماثل مع الحركة الاسلامية التي حظرتها اسرائيل، و3 بنود أخرى تتعلق بأقواله”، وكان الشيخ صلاح رده واضحا أن “أقواله تستند إلى مفاهيم العقيدة الاسلامية من المسجد الاقصى والمقدسات وقضية المرابطين والمرابطات وهناك أحاديث نبوية وسياق تاريخي كبير. نحن نتحدث عن حق ديني إسلامي وعدم الاعتراف بحق الاحتلال وشرعيته وسيادته على المسجد الأقصى، وكذلك اعتبار دخول أي عنصر من عناصر الاحتلال للمسجد الاقصى اقتحاما”.
وأوضح المحامي الزبارقة، أن الخطب المقصودة كانت خطبتا جمعة في 21 تموز (يوليو) 2017، و 28 تموز (يوليو) 2017، وصلاة جنازة على شهداء أم الفحم الذين استشهدوا في المسجد الأقصى المبارك في 27 تموز (يوليو) 2017 .
وتحدث الشيخ صلاح وفقا للمحامي زبارقة في هذه الخطب عن المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى ممن احتجوا ضد البوابات الالكترونية، تخللها التعبير عن التضامن والتعاطف والدعم، فيما تخلل خطبة الجنازة الحديث عن الشهداء، والآية 169 من سورة آل عمران التي قال الله تعالى فيها “ولَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚبَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ”.
وأضاف، إن الاحتلال الاسرائيلي اعتبر أن حديث صلاح عن شهداء أم الفحم في هذا السياق القرآني، هو “دعم للإرهاب أو تعاطف معه، وأن خطبة باب الاسباط أيضا كانت الحدث الأبرز وكرر فيها تثمين دور المرابطين وتضحيات الشهداء والحالة السياسية والنضالية التي يمر بها الفلسطينيون”، لافتا الى أن “لائحة الاتهام تدور حول هذه المفاهيم وتم التحقيق مع الشيخ لنحو 8 أيام، وكنا نتوقع الإفراج عنه لأن الملف لا يتضمن اتهامات حقيقية ولا يستحق الاعتقال”.
وعن مراحل التحقيق، قال زبارقة، إنه “لم يجر استنادا إلى تهمة واضحة”، مضيفا “ألتحقيق كان يدور حول مشروع الشيخ صلاح وحراكه لحماية الأقصى والمقدسات بالأساس، وحول مفاهيمه الدينية الاسلامية التي كان ينشرها ويتحدث عنها بخصوص المسجد الاقصى المبارك حيث يلقب بشيخ الأقصى ونشاطه معروف في إحياء قضية الاقصى على مستوى الداخل الفلسطيني”.
ومن إبرز نضالات الشيخ صلاح التي يحقق فيها الاحتلال “تبنيه لمفهوم الحق الحصري الاسلامي في المسجد الأقصى المبارك للمسلمين”، مشيرا الى أن الاحتلال الاسرائيلي أصدر قرارا بتوقيفه في الحبس الانفرادي حتى انتهاء التحقيق في لائحة الاتهام، أي في غرفة منعزلة دون الالتقاء بأي أحد وامتدت 11 شهرا”.
وأضاف زبارقة، “وعلى فرض أن هناك مخالفة ارتكبها الشيخ صلاح، فهذه اللائحة بصيغتها لا تكفي لاعتقال أي شخص كان، ولا تؤسس قانونيا للاعتقال حتى انتهاء الاجراءات القانونية، وعليه ندرك أن الشيخ صلاح يتعرض لتصفية لأن العزل الانفرادي حالة قاتلة لأي شخص”، في وقت كانت قرارات التمديد “تصدر بدون أي أساس قانوني.
واستطاعت هيئة الدفاع عن الشيخ صلاح، استصدار قرار من المحكمة بالإفراج عن الشيخ صلاح “بشروط مقيدة جدا، وإبعاده إلى قرية كفر كنا في الجليل الفلسطيني، وبقي الشيخ تحت الحبس المنزلي المقيد حتى يومنا هذا”.
وتتضمن الشروط المقيدة، منع استقبال الناس باستثناء اقارب الدرجة الاولى، ومنع الاتصال مع العالم الخارجي أو النشر أو الحديث أو استعمال الهاتف أو الانترنت أو التعامل مع الصحافة بأدوات الكترونية.
ونوه زبارقة إلى أن طاقم الدفاع كشف عن “تغيير جذري” في أقوال الشيخ صلاح التي اسندت له في خطبه، عند ترجمتها من اللغة العربية إلى العبرية، وقال “وجدنا في أدلة النيابية أن هناك عبثا ممنهجا في أقوال الشيخ عند ترجمتها من اللغة العربية إلى العبرية”، مستشهدا على ذلك بقول الشيخ في إحدى خطبه عن وزير الأمن الاسرائيلي الداخلي جلعاد أردان، أن “أردان يدّعي أن هناك تنسيقا بين الاحتلال الاسرائيلي وبين جهات عربية على وضع البوابات الالكترونية على المسجد الاقصى المبارك”، وأن الترجمة كانت بالعبرية “أن الشيخ رائد صلاح يدعو إلى الجهاد العربي على البوابات الالكترونية”.
وأكد زبارقة أن هناك عبثا جذريا في أقوال الشيخ، وليست أخطاء مطبعية، أو عدم فهم في اللغة العربية، وقال، “تعمدوا نقل أقوال الشيخ بهذه الطريقة للمحكمة وكشفناها”.
كما أشار الزبارقة، إلى أن هناك محاولات لصبغ أقوال الشيخ المستندة إلى مفاهيم عقائدية إسلامية، “بصبغة إرهاب وعنف”، مبينا أن الحديث عن المرابطين والمرابطات في سياق الحديث النبوي الشريف “لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم.. حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك”، وقالوا يارسول الله وأين هم، قال: “أهل بيت المقدس وأكناف بيت المقدس”، منوها أن الشيخ أشار إلى أن المقصود به المرابطون في الاقصى.
وادّعت النيابة العامة الاسرائيلية، بحسب زبارقة، أن هذا الخطاب هو “دعم للعنف ودعم للإرهاب”، حيث اعتبرت أن وجود المرابطين جزء من حالة “عنف وإرهاب” وأن الحديث عنهم هو دعم له.
وعملت هيئة الدفاع على تفنيد هذه التهم أمام القضاء الاسرائيلي، عبر التأكيد أن هذه مفاهيم مستندة إلى مفاهيم عقائدية إسلامية، وقال، “من المتعارف عليه أن القضاء لا يتدخل في المفاهيم العقائدية والدينية وتفسيرها أو إعطاء مضامين محددة لمفهوم ديني أو صبغه بصبغة محددة كما فعلوا بأنها صبغة إرهاب وعنف”.
وقال، “هنا تكمن الخطورة أن القاضي الاسرائيلي أصبح يفسر المفاهيم الدينية العقائدية الاسلامية بتفسير إسرائيلي ويصبغها بالتجريم الذي يريده وهذه تعد سابقة على عدة مستويات”، مبينا أن هناك واقعة تتعلق بإصدار كتاب اسمه “شريعة الملك. أحكام العلاقات بين اليهود والأغيار” أصدره الحاخام اليهودي يتسحاق شابيرا مع حاخامات المستوطنات، يبيح قتل الرضع من غير اليهود، ويتضمن فتاوى عديدة مشابهة “دينيا”، وأحدث ضجة وأحيل الموضوع للتحقيق لدى السلطات الاسرائيلية لما يتضمنه الكتاب من دعوات مباشرة للعنف والقتل، ورفضت النيابة الاسرائيلية فتح تحقيق في ذلك رغم المخالفات، فيما توجه البعض إلى المحكمة العليا الاسرائيلية حيث رفضت أيضا التدخل.
وأشار زبارقة إلى أن الشيخ صلاح تطرق إلى هذا الكتاب في خطب سابقة، مبينا أن قرار الادانة لا يستند إلى أدلة تثبت المخالفة ضد الشيخ صلاح وفق معايير القوانين الاسرائيلية، لكن القاضي تجاهلها بالكامل وأصدر قرار بالإدانة وتجريمه، “بمعنى أن قرار المحكمة اعتبر أن الشيخ قام بالتلفظ بكل هذه الاقوال ونشرها واعتبرها جريمة حسب القانون الاسرائيلي”.
ولفت الزبارقة إلى أن المحكمة سجلت يوم 18 كانون الأول (ديسمبر) المقبل المرافعة في موضوع فترة السجن التي ستفرض على الشيخ جراء هذه الادانة، فيما سيكون النطق بالحكم النهائي في جلسة محددة في محكمة الصلح في حيفا.
وأضاف، نحن كطاقم دفاع “لا نثق بالجهاز القضائي الاسرائيلي ونقولها بالفم الملآن. نرى أنه لا يحقق العدالة وأثبت أنه جزء من المنظومة الأمنية الاسرائيلية التي تكرس ملاحقة العرب وسحب حقوقهم والاعتداء على حقوقهم الدينية والوطنية والقومية، وحسب المعايير الدولية أثبتت المحكمة أنها لم تتعامل بموضوعية وبلا نزاهة ولا حياد ولم تطبق المعايير الاسرائيلية نفسها والتي هي معايير ظالمة لنا، حتى هذه المعايير لم تطبقها”.
وأكد أننا “أمام محكمة صورية”، والهدف ليس لائحة الاتهام المباشرة بل أبعد من ذلك، نعتقد أن الهدف هو عزل الشيخ عن الفعل الجماهيري والحيز العام والتأثير في الحيز الجماهيري الشعبي وفي قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك”.
المصدر: الغد
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]