.jpg)
استضاف المركز الجماهيري في قرية اللقية في منطقة النقب، مساء السبت، ندوة قانونية لهيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح لاستعراض أهم حيثيات ملف “الثوابت” وتداعيات قرار محكمة الصلح في حيفا بإدانة الشيخ صلاح بالتحريض على الإرهاب.
وبمشاركة جماهيرية حاشدة من أهالي النقب، أكد أعضاء هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، أن قرار الإدانة الصادر عن المحكمة، كان قرارا يندرج ضمن الملاحقة السياسية للشيخ رائد صلاح واستهدافه الممنهج منذ سنوات.
في بداية الندوة، تحدث رئيس مجلس اللقية، السيد أحمد الأسد مرحبا بالحضور ومؤكدا على الثقة التي يحظى بها الشيخ رائد صلاح في الداخل الفلسطيني. كما وأشار إلى أنه كان من المفروض أن يرتقي الرفض الشعبي لقرار إدانة الشيخ إلى المستوى الذي يمثله الشيخ رائد صلاح في الحفاظ على الثوابت.
وطالب السيد أحمد الاسد بإضراب عام في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني يوم اعلان المحكمة الحكم على فضيلة الشيخ رائد صلاح، شيخ الأقصى، كما قال.
وفي المداخلة الأولى لهيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، تحدث المحامي مصطفى السهيل أكد من خلالها أن المدعي العام “شاي نيسان” عندما ودع منصبه تفاخر بأن من أهم إنجازاته هو تقديم الشيخ رائد صلاح للمحاكمة وادانته وإخراج الحركة الإسلامية عن القانون وحظرها بموافقة المستوى السياسي في البلاد وعلى راسهم نتنياهو رئيس الحكومة.
المحامي عمر خمايسي من جانبه، سرد في مداخلته تفاصيل مسلسل ملاحقة الشيخ رائد صلاح وملفاته عبر سنوات عديدة وأكد أن جوهر هذه الملفات سياسية بامتياز.
وقال خمايسي: “عندما نقرأ ونتابع الملفات التي حوكم فيها الشيخ رائد ثم نأتي إلى عام 2015 حيث حظرت الحركة الإسلامية وصولا إلى ما حدث عام 2017 وأحداث البوابات الإلكترونية في الأقصى واعتقال الشيخ رائد بعدها، عندما نربط كل ذلك بقرار الإدانة الأخير في ملف الثوابت، يتضح أن ما جرى قبل عقدين من ملاحقات وإلى اليوم لم يكن اجراء عفويا مرتبطا بفعالية ما، وإنما كان مخططا مدروسا منذ سنوات لاستهداف الحركة الإسلامية التي حظرت واستهداف الشيخ رائد صلاح بشكل شخصي”.
بدوره، تحدث المحامي رمزي كتيلات تحدث على أبعاد إدانة الشيخ رائد صلاح، موضحا أن “هذه المحاكمة جاءت لتدين العقيدة الإسلامية والقناعات الدينية في حياة مجتمعنا في الداخل كمصطلح الرباط الذي جُرم في القضاء الإسرائيلي”.
واكد كتيلات أن المؤسسة الإسرائيلية فبركت الملفات بحق الشيخ رائد صلاح بهدف ادانته. موضحا أن جلّ الملفات تتركز حول الثوابت الدينية وتتمحور على اتهامات منها التحريض على العنف والإرهاب وتتركز ذلك على خطب الجمعة ومنها ابداء التأييد للحركة الإسلامية المحظورة من خلال مقالات كتبها الشيخ ونشرها في وسائل الاعلام.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع لم تألُ جهدا في تفنيد لوائح الاتهام وقال إنه لا يمكن محاكمة الشيخ على مفاهيم دينية وعقائدية. كما وكشف كتيلات أن النيابة كانت تسعى دوما لتجديد لائحة اتهام في كل مرة في محاولة لإرضاء الشارع الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إلى المغالطات التي تعمدتها النيابة العامة في ترجمة النصوص بشكل مغلوط بهدف ترسيخ بنود لائحة الاتهام حيث بقي اسم المترجم مجهولا.
وبين المحامي رمزي كتيلات أن من الملفت للانتباه في جلسات المحاكم أن “المترجمة جاءت من جهاز “الشبّاك” الإسرائيلي ومن بديهيات المهنية أنه لا يمكن أن يكون المترجم من الجسم الذي وضع بنود لائحة الاتهام”.
وأوضح في ختام مداخلته أن هيئة الدفاع أحرجت المترجمة “يوم أن طُلب منها ترجمة جملة في اللغة العربية فعجزت عن ذلك وبررت عجزها بالقوم أن هناك قاموس سري خاص يمكن أن ألجأ اليه في الترجمة والنصوص عندما اتواجد في مكان عملي!!”.
وفي ختام الندوة تحدث المحامي خالد زبارقة وأشار إلى آثار قرار ادانة الشيخ رائد صلاح وقال إن جهاز القضاء الإسرائيلي بكافة ترتيباته وضعت نتيجة ادانة الشيخ ثم سعت إلى تثبيتها وحصاد نتائجها، موضحا أن “كل القرائن التي عشناها في ملف الشيخ رائد عبر عامين ونصف العام تدل على أنه ملف سياسي بامتياز”.
واستعرض زبارقة بعضا من بنود لائحة الاتهام التي استندت على مقالات وخطابات للشيخ رائد صلاح والتي أكدت المحكمة فيها تجريم الرباط في المسجد الأقصى والوقوف في بوابات الأقصى المبارك واعتبار ذلك عملا يتماها مع الإرهاب.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]