تقدم النائب د. أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، اليوم الأربعاء، باستجواب عاجل لوزير الداخلية ارييه درعي، في الهيئة العامة للكنيست، حول أعمال الحفريات ونبش القبور في مقبرة الإسعاف في يافا.
وفي معرض استجوابه قال النائب د. أحمد الطيبي: "في هذه الأثناء يتظاهر وبحق، أبناء يافا ضد أعمال الحفريات ومساعي بلدية تل أبيب لنبش القبور في مقبرة الإسعاف الإسلامية واقامة بناية تتبع للبلدية، ويتعرضون لاعتداءات الشرطة وللاعتقالات. الموضوع حساس جدا ويمكن ان يؤدي الى اندلاع مواجهات لا يريدها أهالي يافا، بل يريدون من السلطات وقف هذا الاعتداء والمس بمشاعر المسلمين وذوي الموتى وأن تتعامل السلطات الإسرائيلية مع الموضوع كما فعلت وحافظت مصر والمغرب على المقابر اليهودية وكما تعامل ويتعامل المسلمون في شفاعمرو مع الكنيس اليهودي في المدينة".
وأضاف الطيبي محذرا: "الاعتداء على المقبرة سيكون سابقة يتم الاعتماد عليها في الدول الاخرى عندما يتعلق الأمر بمقبرة يهودية. لا يجوز المس بمشاعر المسلمين بهذه الطريقة وعلى وزارة الداخلية أن تلزم بلدية تل أبيب إعادة النظر في قرارها ووقف اعمال الحفريات بشكل فوري".
وأضاف الطيبي: "قبل سنتين عندما بدأت عمليات الحفريات، كنت هناك الى جانب السكان الذين طالبوا بوقف العمليات بشكل فوري وقد تم التجاوب مع هذا المطلب واصدار قرار من المحكمة الا أن البلدية عادت مؤخرا للقيام بأعمال الحفريات. والان وصلنا أن المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب قد اتخذت قرارا بوقف اعمال الحفريات في المقبرة. كلي امل أن تستخلص بلدية يافا العبر من هذا القرار، وان تجد حل يضمن عدم المس بالمقبرة. كنت هناك ورأيت العظام بعيني، هناك العديد من المباني القديمة التابعة لبلدية تل أبيب وبإمكان البلدية ترميم هذه المباني بدلا من إقامة بناية جديدة فوق المقبرة.
وأنهى الطيبي: "لا بد أن أتقدم بالشكر لأعضاء الكنيست من الكتل الأخرى الذين تجندوا وعبروا عن موقفهم الرافض لهذه الأعمال، وهذا لا يكفي، يجب القيام بخطوات فعلية لمنع استمرار الأعمال التي من شأنها أن تؤدي الى اندلاع مواجهات لا تحكل عقباها".
كما وتحدث خلال مداولة الاستجواب في الهيئة العامة للكنيست النائب موشي غفني، رئيس لجنة المالية، حول الموضوع قائلا: "كنت قد عبرت عن موقفي الرافض فور سماعي بالموضوع، الدولة التي تدار بشكل سليم لا يمكن لها أن تمس بالأماكن المقدسة وتقوم بأعمال حفريات فيها، إقامة بناء فوق مقبرة إسلامية سيكون سابقة لاعمال مشابهة تقوم بها دول أخرى تجاه المقابر، بما فيها المقابر اليهودية، استنادا لقيام السلطات الإسرائيلية نفسها بهذه الأعمال وشرعنتها وهذا أمر خطير. سواء كان الحديث عن مقبرة يهودية أو مقبرة اسلامية. لا يمكن لهذا الاعتداء على حرمة الموتى وأعمال الحفريات في المقبرة في يافا ان تستمر!! ولا يمكن القبول بهذه الأعمال بأي شكل من الأشكال وعليه يجب التحرك بشكل فوري من كافة الجهات لوقف هذه الأعمال".
بدوره رد النائب يواف بن تسور، نائب وزير الداخلية على استجواب النائب الطيبي قائلا: "تباعا لاستجواب النائب الطيبي لوزير الداخلية حول أعمال الحفريات التي تقوم بها بلدية يافا في مقبرة الإسعاف، قررت بلدية يافا إقامة بناء جديد تابع للبلدية فوق أرض مقبرة الإسعاف، أعمال الحفريات لاقامة هذا المبنى كانت قد بدأت في شهر ٤ من العام ٢٠١٨، وخلال هذه الأعمال تم اكتشاف مقبرة إسلامية تعود للعهد العثماني من المئة ال ١٨, وحينها تقدم أهالي يافا بالتماس لمحكمة العدل العليا وتم اصدار قرار بوقف الأعمال، وفي شهر ١ من العام الحالي، أصدرت المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب قرارها باتاحة المجال أمام بلدية تل أبيب للاستمرار في أعمال الحفريات والبناء في الموقع.
وأضاف نائب الوزير: "وزير الداخلية على اطلاع مباشر لما يحدث هناك، ويعبر عن تضامنه الكامل مع أهالي يافا في احتجاجهم ضد المس بمقبرة الاسعاف ويشدد على أهمية الحفاظ على حرمة الأماكن المقدسة لأبناء جميع الطوائف، بما فيها المقابر الاسلامية. كما وقمت بارسال كتاب رسمي لرئيس بلدية تل أبيب مطالبا بوقف الأعمال. قرار وقف الاعمال أو الاستمرار به يخضع لبلدية تل أبيب، فهي المختصة بذلك وفقا للقانون، لذلك كلنا أمل أن تلقى توجهاتنا اذانا صاغية في بلدية تل أبيب وإيجاد حل يضمن عدم المس بمقبرة الإسعاف".
التجمع الوطني الديمقراطي يدين الاعتداء الاجرامي، وحملة الاعتقالات الذي تنفذها الشرطة وقوات " الأمن " بحق اهلنا في يافا الذين يتصدون بشجاعة وكبرياء أهل الوطن الاصليين لمحاولات تجريف مقبرة الإسعاف
وجاء في بيان عن حزب التجمع "يأتي الاعتداء الاجرامي بعد صدور قرار إحترازي من المحكمة المركزيه بوقف تجريف مقبرة الإسعاف في يافا مباشرةً ويتزامن مع سلسلة مكثفة من مخططات الهدم والخنق والمصادرة والتهجير من بير هداج في النقب جنوباً مروراً بهدم البيوت في طيرة المثلث ومحاولات تجريف احدى المقابر الاسلاميه في صفد بالامس .
يدين التجمع الوطني الديمقراطي الهجمة الشرسه التي يتعرض لها أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني ويدعوا الى مواجهة هذه الجرائم بالنضال الشعبي على الأرض أولاً وأساسا ورفع وتيرة التصدي للمخططات الاجرامية هذه، ويدعو للمشاركة والتحشيد في كل الفعاليات النضاليه في جميع المواقع بموازاة العمل الرسمي والقضائي .
يحمّل التجمع رئيس البلدية " خولدئي" وإدارته العنصرية كامل مسؤولية الجرائم وتداعياتها ، ونقيّم عاليا موقف قائمة يافا البلدية برئاسة الرفيق عبد ابو شحاده على الموقف الوطني المسؤول بإنسحابها من الإئتلاف البلدي ، ونحيي كافة القوى التمثيليه لأهلنا في يافا على تصديهم للسياسه الاجراميه العنصرية الفاشية".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]