.jpg)
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي:
بداية هذه القضية تعود الى نهاية الشهر الماضي، حيث تلقت شرطة إسرائيل شكوى من والد لطفل في روضة أطفال في مدينة الرملة حول شبهات لإساءة معاملة أطفال صغار في روضة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر و 3 سنوات ، والتي ارتكبت في روضة أطفال خاصة في منزل المشتبه بها صاحبة الروضة والتي تبلغ من العمر 40 عامًا من الرملة.
فور تلقي البلاغ، شرعت الشرطة بتحقيق حساس مكثف ومعقد، حيث تم خلاله جمع الأدلة ضد المشتبه بهم لبناء قاعدة ادلة ضدهم لارتكاب المخالفات.
خلال التحقيق ضبط محققون من قسم شرطة الرملة جهاز تسجيل كاميرات المراقبة في روضة الأطفال ، والذي وثق ما كان يحدث في روضة الأطفال خلال ساعات الدوام لنحو شهر ونصف، بما فيه نهج وسلوك المشتبه بهم أمام بحق الأطفال الصغار.
وتألف فريق التحقيق من نحو 20 محققاً قضوا عدة أيام في مشاهدة توثيق الكميرات الثامنية المنصوبة في المكان، والتي تبين من خلالها أن المشتبه بهم نهجوا بالعنف ضد الأطفال الصغار ، كلٍ حسب جزئه. مما شمل العنف والحوادث الموثقة والتي تخللت الصفع والدفع ورمي الأغراض على الأطفال الصغار مثل المناديل الرطبة والألعاب نحو الاطفال والركلات وتغطية وجوه الأطفال بالملابس والحفاضات وسحب الأطفال والقائهم على الفراش وإطعام الأطفال الصغار بوجبات خفيفة/ مسليات متناثرة على الأرض وهز الأطفال أثناء اطعامهم ووضعهم بقوة على الكراسي وتقييدهم بقطع قماش.
في اطار التحقيق تم عرض مقاطع الفيديو على المشتبه بهم، وتم اجراء مواجهات كلامية بين بعض المتورطين كل منه وفق اقواله.
خلال التحقيق، تم استدعاء حاضنة ومساعدة حاضنة في الروضة للاستجواب في مركز الشرطة، وأثار التحقيق معهما شبهات لوجود أدلة لارتكاب أعمال عنف في روضة الأطفال لكن لم تبلغا عنها، مع نهاية التحقيق تم الافراج عنهما في ظل ظروف تقييدية، بما في ذلك الإقامة الجبرية.
تم تمديد توقيف المشتبهة المركزية صاحبة روضة الأطفال (40) ووزجها/ شريك حياتها (42) ومساعدات الحاضنة المشتبهات(37،47،38،50،40،29،48،25 عام) من حين لآخر في محكمة الصلح في ريشون لتسيون ، وعند الانتهاء من التحقيق، قدمت النيابة العامة تصريح مدعٍ حول نيتها لتقديم لائحة اتهام ضد سبعة من المشتبه بهم.
ومددت المحكمة اليوم توقيف المشتبه به وخمسة من مساعدات الحاضنة المشتبهات لمدة خمسة أيام أخرى على ذمة التحقيق، هذا وافرجت المحكمة عن صاحبة روضة الأطفال الحاضنة المشتبه بها بشروط مقيدة بما فيها الإقامة الجبرية لمدة 5 أيام، كما وتم الافراج عن مساعدتين لها بقيود مشروطة بما فيها الإقامة الجبرية لمدة 7 أيام.
وأثناء الجلسة أعلنت الشرطة أنها تعتزم الطعن أمام المحكمة المركزية ضد قرار محكمة الصلح بالإفراج عن المشتبهة صاحبة الحضانة للإقامة الجبرية.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]