.mp4_snapshot_00.00.589.jpg)
يصادف الأحد (29 نوفمبر/تشرين الثاني)، الذكرى الـ73 على صدور قرار الأمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية.
ويقول مؤرخ فلسطيني إن فكرة قرار تقسيم فلسطين كانت "جائرة"، وهي بمثابة القنبلة التي ألقتها المنظمة الأممية على الأرض الفلسطينية.
وتتزامن هذه المناسبة مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرّته المنظّمة الأممية عام 1977.
قرار التقسيم
أصدرت الأمم المتحدة، في 29 نوفمبر 1947، قرارا رقم (181) تحت اسم "قرار التقسيم".
وافق على ذلك القرار آنذاك نحو 33 دولة، وعارضته 13 دولة أخرى، فيما امتنعت نحو 10 دول عن التصويت.
هذا القرار نصّ على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين إلى جانب تقسيم أراضيها إلى ثلاثة أجزاء.
- الجزء الأول تقام عليه دولة عربية "تبلغ مساحتها حوالي 4 آلاف و300 ميل مربع، تقع على منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر".
- الجزء الثاني "تقام عليه دولة يهودية، مساحتها 5 آلاف و700 ميل مربع، تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا و"إصبع الجليل"، و(صحراء) النقب".
- الجزء الثالث والذي يضم "القدس ومدينة بيت لحم والأراضي المجاورة لهما"، يوضع تحت الوصاية الدولية، وفق القرار.
وأعطى القرار اليهود، دولة تمثل نحو 56.5% من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية، رغم أن أعدادهم لم تتجاوز آنذاك نسبة 33% من إجمالي سكان فلسطين.
فيما منح القرار العرب الذين بلغت نسبتهم السكانية حوالي 67%، وكانوا يمتلكون غالبية تلك الأراضي، ما نسبته 43.5% من "فلسطين التاريخية"؛ ولاقى القرار "رفضا عربيا تاما".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]