أعلنت الجزائر، الثلاثاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارها المغرب؛ جراء ما قالت إنها “سلسلة مواقف وتوجهات عدائية” تجلت في 3 تطورات خلال الأسابيع الأخيرة.
وعبرت المملكة المغربية، عن أسفها من قرار جارتها الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ووصفته بكونه “غير مبرر”، كما أكدت أنه “كان متوقعاً” في ظل “منطق التصعيد الذي لوحظ في الأسابيع الأخيرة”، وذلك وفق ما ذكره بيان لوزارة الخارجية المغربية.
جاء في البلاغ ذاته أن المملكة المغربية “أخذت علماً بالقرار الأحادي الذي اتخذته السلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب اعتباراً من اليوم”.
كما شدد على رفض المغرب “القاطع” لما اعتبرها “الذرائع المغلوطة، وحتى العبثية، الكامنة وراءه”، معبراً كذلك عن أسفه من تأثير “حملة التصعيد على الشعب الجزائري”.
في آخر البيان، قالت الرباط إنها “ستظل من جهتها شريكاً صادقاً ومخلصاً للشعب الجزائري وستواصل العمل بحكمة ومسؤولية من أجل تنمية علاقات مغاربية سليمة ومثمرة”.
بيان الخارجية المغربية، جاء بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، أن بلاده قررت قطع العلاقات رسمياً مع المغرب، ابتداءً من اليوم؛ وذلك بسبب ما وصفه الوزير الجزائري “بالأعمال غير الودية والعدائية من المغرب”، وذلك خلال مؤتمر صحفي له في العاصمة الجزائر.
إعلان العمامرة، يأتي بعد أيام قليلة من إعلان الجزائر “إعادة مراجعة علاقاتها مع المغرب” مع “تعزيز المراقبة الأمنية على الحدود”.
ومنذ عقود، تشهد العلاقات بين البلدين انسداداً، على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وإقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو”، المدعومة من الجزائر.
“الأفعال العدائية المتواصلة”
الأربعاء 18 أغسطس/آب الماضي، أعلنت الجزائر، أنها قررت إعادة النظر في العلاقات مع المغرب، وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية، على خلفية ما سمَّتها “الأفعال العدائية المتواصلة” من طرف الرباط، وذلك حسبما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية، عقب اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن بالجزائر.
وهو الموقف الذي يأتي بعد أيام قليلة من دعوة الملك المغربي، محمد السادس، الجزائر إلى “إنهاء الأزمة بين البلدين وفتح الحدود”، وكذا “فتح صفحة جديدة” بين البلدين، فيما يبدو أن بيان الرئاسة الجديدة تعبير عن رفضها للمبادرة المغربية.
فقد اتهم البيان المغرب بممارسة “أفعال عدائية متواصلة” ضد الجزائر، ما يتطلب إعادة النظر في علاقات البلدين، وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية للبلاد.
كما أفاد البيان بأن الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للأمن خُصص لتقييم الوضع العام بالبلاد، عقب الأحداث الأليمة الأخيرة، في إشارة إلى حرائق غابات أودت بحياة 69 شخصاً، بينهم 28 عسكرياً، وأحدثت أضراراً مادية ضخمة.
وأضاف أن الاجتماع جاء أيضاً في ظل “الأعمال العدائية المتواصلة” من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني (إسرائيل) ضد الجزائر.
فيما لم يوضح البيان ما يقصده بـ”الأفعال العدائية المتواصلة” من طرف المغرب، ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعقيب من الرباط.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]