للتاريخ نقول أن الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا كان لها دور كبير وحاسم بموضوع المحافظة على ما تبقى من البيوت العربية في حي العجمي. لولا تدخل الرابطة والتوجه للمحكمة العليا لما بقيت بيوت عربية في الحي. حتى البيت الذي أسكن فيه أم إخلاء السكان (١٢ عائلة )منه بهدف هدمه. كان ذلك بين الأعوام ١٩٧٠-١٩٨٥.
وقد نجحت البلدية بالتعاون مع دائرة اراضي إسرائيل بهدم أكثر من ٣٠٠٠ وحدة بالعجمي والجبلية ضمن ما يسمى بمخطط مدرج يافا(٢٦٦٠)، تبين لاحقً أن عملية الهدم كانت غير قانونية ولا تمت بصلة بوضع المبنى ولكن الهدف كان محو المعالم الفلسطينية للمدينة. وهنا نشير أن البلدية لم تستخدم السياسة ذاتها بالاحياء اليهودية من يافا كحي نفيه تسيدك( נווה צדק) مثلا.هناك تصل أسعار البيوت هناك لعشرات الملايين. كنا أول من طالب السلطة بحماية المباني العربية في يافا.
في المقال الذي تم نشره قبل أيام بجريدة هآرتس حول المباحثات بين بلدية تل ابيب وحزب الموحدة برئاسة منصور عباس بموضوع أزمة السكن وقضية بيع العميدار البيوت لأصحابها ، الحديث يدور حول ما يقارب ٤٨٠٠ وحدة غالبيتها تسكنها عائلات عربية وربع هذه المباني موجود بحي العجمي والجبلية (١٢٠٠). هم يتحدثون عن تخفيض يصل الى ٩٥ بالمئة من سعر المنزل، جميل جداً.
ويشار الى أن رئيس الحكومة قد بارك الخطوة كمان منيح. اذاً أين المشكلة ؟ والجواب هو أن الحديث يدور حول السكان المحميين.وهنا مربط الفرس حيث أن نُص هذا العدد من البيوت أُصدرت ضدهم قرارات إخلاء بإدعاء انهم غير محميون وانما مقتحمين. ويطالبونهم باخلاء المنزل ودفع ايجار عن آخر سبع سنوات سكنوا فيها بالبيت.
هناك العديد من هذه العائلات التي يصلها فواتير دفع ايجار بارقام تفوق الستة ارقام يعني بالملايين.وهذا موضوع شائك ومعقد وقد قمنا بالسابق بالتعاون مع جمعية دارنا والورشة القانونية بجامعة تل ابيب بدراسة الموضوع وتقديم حل لأكثر من ٩٠ بالمئة من العائلات. ولكن شاء القدر ان تسقط الحكومة ويتم فصل مدير عام دائرة اراضي اسرائيل وتعيين شخص اكثر عنصرية بدلا منه. وهكذا بقيت القضية معلقة،ولم يحدث اي تقدم بالموضوع.
دائرة اراضي اسرائيل تبحث عن الهدوء لتنفيذ مخطط الاخلاء وطالما اننا نقف لهم بالمرصاد فلن يحققوا مآربهم. لذلك علينا تكثيف الجهود لإيجاد حل جذري لغالبية العائلات العربية في يافا. الوقفات الاحتجاجية مهمة بكونها تشكل ضغط مستمر على السلطة لإيجاد حل. من هنا نطالب اهلنا في يافا الوقوف معنا بوجه الظلم.
المستهجن ان الجهات التي تسعى للحل لا تشارك اصحاب الشأن وكأن القضية سرية ومطوية طي الكتمان. من لا يعرف أن قضيتنا هي قضية وجود وصمود؟ نريد حلا لقضيتنا هنا في العجمي والجبلية . بجانب مدارسنا ومسلكنا وكنائسنا .هل هذا ممكن ؟ نعم ممكن اذا تكاتفت الجهود وتحولت بيوت عميدان لملكية اصحابها حينها يمكن التعاقد مع المستثمرين العرب لبناء المزيد من الوحدات السكنية ( ثلاثة اضعاف ما هو موجود الان) بهذا الشكل نضمن استمرار بقاءنا بالعجمي واعادة بعض الازواج الشابة اليها. هي فرصة لا بد من استغلالها قبل فوات الاوان.نريد ان نرفع هذا السيف المسلط على رقابنا لاكثر من سبعة عقود. ونطالب البلدية ودائرة اراضي اسرائيل والسيد عباس سماع موقفنا بالموضوع.
عبد القادر سطل - 8/12/2021
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]