السلطة الرسمية في أي نظام حكم ملزمة بحماية الأقلية الاصلانية التي تحكمها؛ حماية حقوقها الأساسية، سلامتها، واملاكها، ومقدساتها، ومنع أي تهديد قد يطال وجودها ووحدتها الدينية والقومية والوطنية. والسلطة الرسمية عليها توفير حماية استثنائية للأقلية التي تعيش تحت سلطتها، كونها انها هي الطرف الأضعف في المعادلة بسبب عدم تملكها للسلطات التي تحمي بها وجودها ومصالحها.
السبب في ذلك بسيط جداً. ذلك أن كل سلطات الحكم والصلاحيات وأدوات انفاذ وتطبيق القانون موجودة في يد الأكثرية، وهي بطبيعة الحال المتحكمة في حياة الناس ومصالحهم؛ بمعنى آخر، الأكثرية ليست بحاجة الى حماية استثنائية.
ما تقوم به إسرائيل بحق العرب، أصحاب الأرض الأصليين والذين يحملون جنسيتها، هو معاكس تماماً لأبسط قواعد الحكم وانفاذ القانون. لقد وجهت كل سلطات الأكثرية الى استهدافهم واستهداف مصالحهم وحقوقهم الأساسية وتهديد وجودهم، ونشرت روايات كاذبة بحقهم، والفوضى في اوساطهم، وسلبت حقوقهم، وهددت وجودهم ومستقبلهم على هذه الأرض المباركة، وما خفي أعظم.
لم تكتف إسرائيل بذلك، بل قامت بتشكيل ميليشيات مسلحة تنشر الفوضى، والقتل، وتدعو الى الهدم ومصادرة الأرض، وتغيير واقع المقدسات، ووفرت لهم الغطاء الأمني والمخابراتي في هجومهم على العرب في المدن المختلطة في شهر رمضان الماضي، ونشرت الفوضى والعنف في كل مكان، ولم يرمش لها جفن.
أصبحت تتعامل بمنطق اعوج وكأن العرب هم الأكثرية الذين يملكون كل السلطات واليهود هم الأقلية.
هذا المنطق خطير يشكل أرضية خصبة لنشر الفوضى في كل مكان ولن تستطيع قوى الأرض التحكم فيها.
المطلوب من السلطات الإسرائيلية الرسمية، وبشكل فوري، لجم السياسات الحكومية المتطرفة التي تستند الى عقيدة متطرفة اتجاه العرب ولجم المليشيات اليهودية التي تنشر الكراهية والعنف، والابتعاد عن الادعاءات التي تزيف الوعي والرأي العام.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]