.mp4_snapshot_00.00.589.jpg)
رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، الكشف عن لوائح اتهام قُدّمت ضد يهود بالتحريض، وذلك خلال جلسة في محكمة الصلح بمدينة الناصرة، نظرت في ملف اتهام الشيخ كمال خطيب- رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا- بالتحريض على العنف أثناء هبة الكرامة عام 2021.
وكان طاقم الدفاع عن خطيب قد طلب من المحكمة إلزام النيابة العامة الإسرائيلية بالكشف عن لوائح اتهام بالتحريض قدّمت ضد يهود سواء خلال هبة الكرامة.
وقال المحامي حسن جبارين من مركز “عدالة” الحقوقي والذي يترافع ومؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان في الملف، إن “جلسة المحكمة لمناقشة طلبنا من النيابة العامة بخصوص تقديم لوائح اتهام ضد يهود في ملفات تحريض، وهذا طلب مبدئي يقدمه أي محام يريد الدفاع عن موكله، بهدف أن يفحص إن كان هناك تمييز بين العرب واليهود في مثل هذه الملفات، وهو ما نعتقده بخصوص لائحة الاتهام المقدمة ضد الشيخ كمال خطيب”.
وأضاف جبارين: “جواب النيابة كان واضحا أمام المحكمة في انها لا تريد تسليم أية معلومات بخصوص تقديم لوائح اتهام بالتحريض ضد يهود، وهو جواب يشير بوضوح إلى السياسة التمييزية التي تنتهجها النيابة العامة تجاه العرب في هذا النوع من الملفات”.
ولفت جبارين إلى أن القاضية طلبت من النيابة العامة إعادة النظر في موقفها الرافض، منوّها إلى أن الجلسة القادمة لمواصلة التداول في هذه المسألة ستعقد بتاريخ 19/6/2022، في حين ستعقد جلسة بتاريخ 20/7/2022 لبدء الاستماع لشهود النيابة العامة.
من جانبه، قال الشيخ كمال خطيب- بعد الجلسة- لـ “موطني 48”: “من البداية اعتقدنا أن اعتقالي بتاريخ 14/5/2021 كان على خلفية سياسية فقط بسبب انتصارنا لقضية القدس والمسجد الأقصى المبارك، ثمّ جاءت لائحة اتهامي لتمثل محاولة لتكميم الأفواه، وجعلنا نفكر كثيرا قبل أن ننطلق أية كلمة فيها نصرة لقضايا شعبنا”.
وأضاف خطيب: “جاءت جلسة اليوم لتؤكد وجود موقف واضح من قبل النيابة العامة الإسرائيلية- الدولة- ضد الفلسطيني في مقابل اليهودي الذي يقول كلاما تحريضيا خطيرا جدا. وبالتالي لا يراد حتى تقديم نموذج لتقديم لائحة اتهام ضد أي يهودي يقول كلاما أخطر بكثير مما يقوله العربي”.
وختم رئيس لجنة الحريات بالقول “مهما كانت النتيجة فنحن على موقفنا، على ثوابتنا في نصرة قضايا شعبنا وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. هذا طريق اخترناه ولن نحيد عنه مهما كان الثمن”.
يشار إلى أن العديد من الشخصيات القيادية من كفر كنا والداخل الفلسطيني حضروا جلسة المحكمة، إسنادا للشيخ كمال خطيب.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]