.jpg)
جاء في مؤتمر "ميثاق المحكمين في دعاوى المهر والهدايا بين الخاطبين والأزواج"، الذي عُقِد مؤخرا، بالتعاون بين المجلس الإسلامي للإفتاء ولجان إفشاء السلام المحلية، حيث شارك المئات من الأئمة والخطباء والمحكمين والمحامين والمحاميات ولجان الإصلاح وبعض القضاة الشرعيين: " ندعو الأهالي إلى عدم المبالغة في المهور، كما وندعو إلى أن يكون المهر موحدًا في جميع البلاد ونوصي أن يتراوح المهر ما بين ثلاثين ليرةِ ذهبٍ رشاديٍّ وحتّى خمسين ليرة ذهب رشاديّ كحد أقصى. وذلك امتثالا لقول النّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خير الصداق - أي المهر - أيسره ) رواه الحاكم والبيهقي وهو صحيح ".
واضاف البيان: " روى ابن ماجة في سننه أنّ عمر بنَ الخطاب رضي الله عنه قال: " لا تغالوا صَدَاق - أي مهر - النّساء فإنّها لو كانت مكرمة في الدّنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمّد صلّى الله عليه وسلّم، ما أصدَقَ امرأةً من نسائه ولا أُصدِقَتْ امرأة من بناته أكثر من اثني عشرة أوقيه " . واثنتا عشرة أوقيه تساوي: أربعمائة وثمانين درهمًا أي ما يقارب في ذلك الوقت 240 غرام ذهب أي ما يقارب في بلادنا أربعين ألف شاقل . قال ابن القيم : " المغالاة في المهر مكروهه في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره". فالمغالاة في المهر سبب لتعسير مشروع الزواج وسبب للخلاف والشقاق والنزاع عند الفراق ممّا يترتب على ذلك ما نراه على أرض الواقع من مظاهر العنف بكل أشكاله" . إلى هنا نص البيان.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]