تقدّم طاقم الدفاع عن الشيخ يوسف الباز (64 عاما) إمام المسجد العمري (الكبير) في مدينة اللد، أمس الثلاثاء، باستئناف إلى المحكمة المركزية في اللد، ضد قرار محكمة الصلح في “ريشون”- في وقت سابق- القاضي بوجود أدّلة كافية لإدانة الباز في لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية ضده بزعم التحريض على العنف. علما أن محكمة الصلح في “ريشون” قضت بتحويل الباز إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة ما جعل النيابة تستأنف على هذه الجزئية من القرار للمطالبة بالإبقاء عليه رهن الحبس الفعلي حتى نهاية الإجراءات القضائية.
يشار إلى أن الشيخ يوسف الباز رهن الاعتقال منذ يوم 30 نيسان/ أبريل الماضي، في ملف تتهمه فيه النيابة الإسرائيلية بـ “التحريض على قوات الأمن وتأييده لأعمال الإخلال بالنظام”، من خلال مضامين نشرها على صفحته في “فيسبوك” وعبر ندوة سياسية عقدت في مدينة اللد، وذلك في أعقاب اقتحامات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة خلال شهر رمضان الأخير.
وفي حديث مع “موطني 48” قال المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن الشيخ يوسف الباز (يترافع في الملف المحامون: خالد زبارقة، رئيس أبو سيف، رمزي كتيلات وزياد أبو غانم)، إنه جرى تعيين جلسة في المحكمة المركزية باللد بتاريخ 3/8/2022 للنظر في استئناف الدفاع على قرار محكمة الصلح القاضي بوجود أدلة كافية لإدانة الباز في المخالفات المنسوبة إليه، كما ستنظر المحكمة في استئناف النيابة العامة الإسرائيلية على قرار “الصلح” بتحويل إمام المسجد الكبير في اللد إلى الحبس المنزلي.
ووفق زبارقة، يعترض استئناف الدفاع على إشارات محكمة الصلح بوجود أدلة كافية لإدانة الباز في الملف المذكور، مضيفا “أكدنا أن أقوال الباز في الندوة السياسية التي عقدت أمام المسجد الكبير في اللد، وكذلك مضمون ما نشره على مواقع التواصل، هي اقوال شرعية تندرج تحت حرية التعبير عن الرأي، كما بيّنا أنه كان على سلطات انفاذ القانون حماية حق الشيخ الباز في التعبير عن رأيه”.
إلى ذلك- يضيف زبارقة- “تعاطت الشرطة والنيابة العامة الإسرائيلية مع أقوال الباز بمنطق سياسي كيدي، لأنها تسعى لتثبيت روايتها بخصوص الأحداث التي وقعت في الأقصى خلال شهر رمضان الأخير، وذلك على حساب رواية العرب والمسلمين بخصوص هذه الأحداث، ففي حين تعتبر الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية أن هجموها على المصلين في الأقصى يوم 15/4/2022، هو عمل مبرر قانونيا باعتبار المصلين والمعتكفين يخلون بالأمن ويثيرون الشغب، فإن كل العرب والمسلمين يعتبرون أن عمل الشرطة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية الأخرى ضد المصلين هو عمل عدائي وأنها هي من قامت بالاعتداء على الناس والشبان في باحات الأقصى وقمعتهم بصورة وحشية، وبالتالي نحن أمام رواية للشرطة ورواية شعبنا المناهضة لتلك الرواية. لذلك قلنا إنه لا توجد إزاء هذا التصادم في الروايتين أية أدوات قانونية بيد المحكمة للحسم بين الروايتين، وتبقى هذه الروايات مندرجة ضمن حرية التعبير عن الرأي”.
وتابع المحامي خالد زبارقة بالقول “شدّدنا في مضمون الاستئناف على أن ما قام به الشيخ يوسف هو بمثابة احتجاج على عدوانية الشرطة واعتداءاتها على المصلين والشبان، معتبرا أن ردة فعلهم كانت دفاعا عن أنفسهم ووصفهم بالأبطال، فهذا خطاب سياسي وهو جزء من خطاب موجود للدفاع عن رواية شعبنا في مواجهة الممارسات الاحتلالية في المسجد الأقصى، ونعتقد انه لا توجد صلاحية للمحاكم الإسرائيلية للحسم في مواضيع تتعلق بالرأي السياسي”.
كذلك تحدث استئناف الدفاع- بحسب زبارقة- عن عدم قيام سلطات التحقيق بواجبها بشكل موضوعي ومحايد، بل اتخذت موقفا مسبقا تجاه رواية الشيخ الباز وأقواله وركّزت عملها في كيفية إدانة الباز دون الاكتراث بالوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، لذلك أكدنا أنه في ظل هذا التوجه من طرف الشرطة والنيابة وجهات التحقيق التي انحازت مسبقا للرواية السياسية الإسرائيلية فإنه لا يمكن لأي إجراء أن ينجح نظرا لغياب معايير النزاهة والموضوعية القانونية”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]