.jpg)
جاء في بيان مشترك لوزارتي الرفاه والأمن الداخلي "وضعت وزارتا الرفاه والأمن الداخلي حلاً للمرأة المهددة التي طلبت الشرطة وضعها في الحبس الوقائي. وفقًا للاقتراح، طالما قبلت المحكمة قرار الاحتجاز الوقائي، سيتم نقل المرأة إلى شقة تابعة لوزارة الرفاه وتأمينها من قبل شركة أمنية تقدم الخدمة للوزارة بالتعاون مع شرطة إسرائيل ووفقًا لتعليماتها.
وبحسب الاقتراح، فإن إقامة المرأة في الشقة ستكون مصحوبة بمغلف اجتماعي داعم من وزارة الرفاه ومغلف أمن وحماية من شركة الأمن والشرطة. ومن المتوقع أن تقوم مفتشة من الوزارة بعرض الحل على المحكمة ظهرًا.
في المرحلة الأولى ، ستبقى المرأة في الشقة لفترة قصيرة حتى يزول التهديد عنها أو تنتقل إلى الملجأ بموافقتها. في الوقت نفسه، ستعمل وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي ووزارة الأمن الداخلي وشرطة إسرائيل معًا، ايضًا لإنشاء استجابة لتهديدات النساء على أعلى مستوى لحالات مماثلة في المستقبل.
يجب التأكيد على أن ملاجئ وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي للنساء ضحايا العنف وأطفالهن توفر استجابة أوسع من مجرد مكان للجوء، كما يشمل العلاج الرعاية العاطفية والاجتماعية، وإعادة السيطرة إلى أيدي الضحية. اكتساب المهارات اللازمة لبدء حياة مستقلة، استنفاد الحقوق، التوجيه المهني، والاستجابة لتعليم الأطفال والعديد من الخدمات الأخرى. والبقاء فيها ليس بأمر من المحكمة ولكن بناءً على اختيار المرأة الطوعي.
المديرة العامة لوزارة الرفاه والضمان الاجتماعي سيغال موران: ״لن نقبل وضعًا تتعرض فيه حياة النساء لمثل هذا التهديد الخطير وتُترك دون حماية. تعمل وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي على تطوير العديد من الحلول للتعامل مع ظاهرة العنف الأسري، وهذه المرة أيضًا وجدت الهيئات المهنية حلاً يمكن أن يوفر حلًا مناسبًا في الوقت الحالي، جنبًا إلى جنب مع جهود جهاز إنفاذ القانون جلب الجهات التي تهدد النساء للعدالة. إن مكافحة العنف الأسري معقدة وتتطلب استجابة شاملة من جميع سلطات الدولة، وبالتالي عملنا مع وزارة الأمن الداخلي للتأكد من أن مثل هذه القضايا تتلقى حلًا واسعًا من كل من نظام إنفاذ القانون ونظام الرعاية الاجتماعية وإعادة التأهيل. "
مدير عام وزارة الأمن الداخلي تومر لوتان: "أنا سعيد بالتعاون الوثيق مع وزارة الرفاه والقدرة على تقديم حلول حديثة بشكل مشترك للنساء المهددة. نحن نبذل قصارى جهدنا بالتعاون مع شرطة إسرائيل ووزارة الرفاه والضمان الاجتماعي من أجل توفير الحماية بكل الوسائل المتاحة لنا".
وقبلت محكمة الصلح في ريشون لتسيون طلبت السيدة المهددة من اللد ورفضت طلب الشرطة ارسالها الى الملجأ خلافا لرغبتها ، وذلك بعد اعلان وزارتا الرفاه والأمن الداخلي عن وصلهما الى اتفاق بنقلها الى شقة سكنية وتأمينها .
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]