قالت وسائل اعلام عبرية، أنه وفي اطار صفقة مع النيابة، أقرّ القائم بأعمال رئيس بلدية تل أبيب سابقاً "أرنون جلعادي" أنه مذنب بالاحتيال وخيانة الأمانة كجزء من قضية "ديفيد بيتان"، حيث سيتم ارساله الى السجن، وذلك بعد أن قدم مكتب المدعي العام للضرائب والاقتصاد اليوم الأربعاء اشعاراً الى المحكمة المركزية بالتوصل الى اتفاق مع جلعادي كجزء من لائحة الاتهام المرفوعة ضد عضو الكنيست ديفيد بيتان من حزب الليكود وآخرين.
وبحسب التسوية مع جلعادي الذي شغل لسنوات مناصب "رئيس كتلة الليكود في بلدية تل ابيب، والقائم بأعمال رئيس البلدية، وعضو المجلس البلدي في لجنة التخطيط والبناء"، فقالت وسائل الاعلام، أنه تم حذف جرائم الرشوة وغسيل الأموال وعرقلة الاجراءات المنسوبة له في لائحة الاتهام الاصلية، ووفقاً للتسوية التي تم التوصل اليها سيتم ارساله الى السجن لمدة 8 أشهر.
ووفقاً للتسوية وحسب وسائل الاعلام، أقر جلعادي بالذنب في تهمتين الاحتيال وخيانة الامانة، وسيطلب الطرفان بالاتفاق من المحكمة الحكم على جلعادي بالسجن 8 أشهر، وغرامة مالية قدرها 35 ألف شيكل، وعقوبة مع وقف التنفيذ، كما تم الاتفاق على أن هناك جرائم يُدان جلعادي بسببها بالعار، وأنه بعد النطق بالحكم سيستقيل فوراً من جميع مناصبه العامة.
وتنص لائحة الاتهام المعدلة أن جلعادي في عام 2017 تلقى 30 ألف شيكل من ثلاثة مطورين عقاريين بسبب منصبه، وتم ايداع الأموال في حسابه المصرفي، والغرض منها تمويل فعاليات وأنشطة مختلفة، والتي كانت تهدف الى صقل صورته العامة وتعزيز ترشيحه لانتخابات البلدية، وساعد جلعادي رواد الأعمال في تعزيز اجراءات التخطيط أمام المهنيين في بلدية تل ابيب ولجان التخطيط.
ومن جانبهم قال محامو الدفاع عن جلعادي "منذ البداية حارب جلعادي تهم الرشوة المنسوبة اليه، ونجحنا باقناع النيابة بالتراجع عنها، وتم تمهيد الطريق لتوقيع اتفاق اقرار بالذنب، والذي تحمل جلعادي المسؤولية عن بعض
العيوب التي وقعت في سلوكه، والتي كانت في ظل الظروف بمثابة جريمة خيانة للأمانة".
يشار الى أنه تم التحقيق في القضية من قبل وحدة 433، وبالتعاون مع مصلحة الضرائب وهيئة حظر غسيل الأموال، ومكتب محامي الضرائب والاقتصاد، وهي معروفة باسم "قضية 1803" ومن أكثر قضايا الرشوة تشعباً وتعقيداً في البلاد.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]