جددت السلطات التونسية اعتقال رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، الثلاثاء من منزله، وأحالته إلى جهات التحقيق.
وقالت وحيدة الجبالي في تصريح صحفي، إن قرابة 20 من عناصر الأمن داهموا المنزل صباحا وقاموا بتفتيشه وإقتادوا زوجها معهم.
وأكدت زوجة الجبالي أن عنصر الأمن أظهروا إذن تفتيش من النيابة العامة دون توضيح للأسباب.
هذا وكشفت وحيدة الجبالي أن زوجها أعلمها أنه سيدخل في إضراب متواصل عن الطعام، مشيرة إلى أن وضعه الصحي صعب وأجرى منذ مدة عملية جراحية.
بدورها أكدت المحامية منية بوعلي أنه تم اقتياد حمادي الجبالي لـ”فرفة الأبحاث بالعوينة” وسيلتحق به فريق من المحامين لمعرفة أسباب التوقيف.
وسبق أن تم إيقاف الجبالي والتحقيق معه أكثر من مرة بتهمة تبييض أموال وحيازة مواد خطرة.
وحمادي الجبالي محسوب على حركة “النهضة”، على الرغم من أنه استقال منها، وترأس الحكومة بين كانون الأول/ ديسمبر 2011 وشباط/ فبراير 2013.
وترشح الجبالي للانتخابات الرئاسية عام 2019، وهي التي فاز فيها الرئيس الحالي قيس سعيد بفترة رئاسية لخمس سنوات.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الجبالي للتوقيف، حيث إنه مثل أمام قاضي التحقيق في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بتهمة “تجديد الجوازات”، لعدد من الأسماء التي يتهمها القضاء التونسي بالإرهاب، وهي قضية يقول الجبالي إنه وقع الزج فيها باسمه من دون أن تكون له أي علاقة بالموضوع أصلا.
ووفق أنور الغربي مستشار الرئيس التونسي الأسبق، فإن أن أصل الحكاية يعود إلى أن الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة كان قد منح الجنسية التونسية لبعض قيادات الإخوان وعلى رأسهم المصري يوسف ندا وعلي غالب محمود همت وهو مهندس ورجل أعمال سوري، وكلاهما يحملان الجنسية السويسرية.
وقال الغربي في تصريح سابق إنه في “سنة 2012-2013 طالب همت بتجديد جواز سفره التونسي، وهذا ما حصل بعد أن جدد إقامته وشهد له شخصان كما هو معمول به.. الإجراء إداري بحت ولا يوجد منطق في تحويلها إلى قضية يتهم فيها اليوم وزير العدل ورئيس الحكومة الأسبق.. وبما أننا في منطق اللامنطق فربما يقع توجيه نفس التهم أيضا على وزير الداخلية ولرئيس الجمهورية وأعضاء الكتل البرلمانية التي كانت تدعم الحكومة”.
وأشار الغربي إلى أن “التهمة متعلقة بالبحث عن علاقة ما لأحد الشهود بالسيد حمادي الجبالي، في حين أن البحث يتعلق أساسا بإثبات ما إن كان السيد راغب همت ويوسف ندا على قوائم الإرهاب عند تجديد الإقامات”.
وقال: “يبدو أن ما عجزت عن إثباته الأمم المتحدة والقضاء السويسري والقضاء الإيطالي والولايات المتحدة الأمريكية سيسعى القضاء التونسي لإعطائه الأولوية وإثبات ما عجزت مخابرات وأجهزة الدول التي لها قضاء وعدالة مستقلة إثباته”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]