اغلاق
اغلاق
  ارسل خبر

جدل حول حل البرلمان وصحة ترشح مرسي

فجر ما نسب إلى المحكمة الدستورية العليا بأن مجلس الشعب (البرلمان) أصبح "غير قائم بقوة القانون" بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات، جدلا حادا في الأوساط القانونية والصحافية حول مدى تنفيذ ذلك، وما إذا كان بطلان مجلس الشعب سينسحب على صحة ترشح محمد مرسي مرشح الإخوان للانتخابات الرئاسية التي تبدأ جولتها الثانية بعد غد السبت.

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية إن المحكمة الدستورية أكدت في حيثيات حكمها أن "تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراء آخر".

العسكري: استعدنا السلطة التشريعية

وإلى ذلك، نفى المجلس العسكري في مصر، اليوم الخميس، صدور أي تصريحات عن أعضائه بشأن حكم المحكمة الدستورية.

وكان تصريحا قد نسب إلى عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، بأن المجلس استعاد السلطة التشريعية، وسيباشر تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور غدا الجمعة.

وذكر التلفزيون المصري أن المجلس العسكري عقد اجتماعا طارئا لدراسة حكم المحكمة الدستورية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وبالتالي أحقية أحمد شفيق بخوض الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السبت والأحد القادمين.

كما حكمت المحكمة أيضا ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي أتاحت للأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية.

ومن جانبه، أكد وكيل مجلس الشعب المصري، اليوم الخميس، أن حلّ البرلمان المصري حق لمحكمة النقض فقط، في وجهة نظر معارضة لرؤية المحكمة الدستورية بشأن حلّ البرلمان.

صحة ترشح محمد مرسي

فيما شكك الصحافي فراج إسماعيل في صحة التسريبات التي تتحدث عن صدور أمر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب قائلا إنها سلطة رقابة على دستورية القوانين لا تملك إصدار قرارا بالحل والذي هو من اختصاص المحكمة الإدارية العليا التي رفعا ابتداء الطعن بدستورية قانون مجلس الشعب فيما يخص الدوائر الفردية إلى الدستورية العليا.

وأثار اشكالية جديدة تتعلق بقانونية ترشح محمد مرسي للرئاسة في الانتخابات التي تجري بعد غد السبت والأحد القادمين في حالة بطلان مجلس الشعب باعتباره قادم بتوكيلات من بعض أعضائه، وهو ما استبعده المستشار أشرف البارودي رئيس محكمة الاستئناف المصرية مؤكدا أنه لا علاقة بين الأمرين.

وقال إسماعيل لقناة العربية إنه لا يجب الاستعجال، فالحكم لم يمر عليه وقت والحيثيات لم تصدر بعد ويستبعد صدورها اليوم، ومن ثم فإن الكثير من الأخبار عن طريقة تنفيذ حكمها بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الخاصة بالدوائر الفردية لن تكون دقيقة.

وأوضح المستشار أشرف البارودي لقناة "العربية"، أن قانون مجلس الشعب أخل بحق ممارسة الحقوق الدستورية، مؤكدا أن عملية انتخاب المجلس قائمة على التوازن، وأن إبطال الثلث سيؤدي إلى سقوط مجلس الشعب ومجلس الشورى.

شوقي السيد: جميع السلطات مطالبة بتنفيذ حكم حل البرلمان

وأكد دشوقي السيد الخبير الدستوري ومحامي المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق "أن جميع سلطات الدولة مطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان ".

وحول مصير محمد مرسي على اعتبار أنه دخل الانتخابات الرئاسية بترشيحات من أعضاء البرلمان المنحل قال في تصريح لـ"العربية نت" إن هذا الأمر ليس له علاقة بقرار المحكمة ". أما عن مصير الجمعية التأسيسية التي شكلها البرلمان فيؤكد "أن مصيرها الحل أيضا ، وقد سمعت أن المشير سوف يتخذ قرارا بحلها ".

وقال د محمد ميرغني- أستاذ القانون العام بحقوق عين شمس أن بطلان البرلمان لا يعني بطلان ترشح الدكتور محمد مرسي، وأن ترشحه صحيح. مضيفا "أن أعضاء مجلس الشعب وقت جمع التوكيلات كانوا شرعيين".

وقال د مصطفى النجار عضو مجلس الشعب عن حزب العدل، "عدنا للمربع صفر وانتقل التشريع للعسكري مرة أخرى، فلنصلح المسار كاملا .. دستور أولاً، ثم انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة ولنصمم على هذا كفانا عبثا".

وكتب النجار على حسابه الشخصي علي "تويتر" معلقا على قرار حل مجلس الشعب اليوم: "نحترم حكم القضاء ولكن لا انتخابات قبل قانون جديد بلا شبهات دستورية".

وقال عصام سلطان، عضو مجلس الشعب ، إن المجلس العسكري قرر حل مجلس الشعب كاملا، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلسي الشعب والشورى.

وأكد سلطان في مداخلة هاتفية على قناة "النهار"، الخميس، أنه يحترم الحكم القضائي الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وطالب باقي الأعضاء بالرضوخ للحكم.

قوانين المجلس صحيحة

ومن جانبه، أكد جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري في مصر، أن كافة القوانين والأعمال في المجمل، والتي أصدرت من قبل مجلس الشعب قبل الحكم، هي أعمال صحيحة، ولا تتأثر بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية، بحسب صحيفة "اليوم السابع"، اليوم الخميس.

وأوضح خبراء إن الحكم الخاص بمجلس الشعب يمكن أن يسري على
مجلس الشورى باعتبار أن القواعد نفسها طبقت على انتخابه.

ومن جانبه، طالب محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور، بمجلس رئاسي أو رئيس مؤقت مع حكومة إنقاذ، مشيرا إلى أن انتخاب رئيس بدون وجود برلمان أو دستور يعطيه صلاحيات مطلقة.

 

بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]

أضف تعليق

التعليقات

تعليقات Facebook