التمس صباح اليوم، 12/8/14، المحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن، الى محكمة الشؤون الإدارية، باسم سكان من كرم التفاح وجمعية بمكوم وجمعية حقوق المواطن، ضد اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في منطقة المركز. طالب الالتماس بإلغاء قرار لجنة التخطيط بإقامة محطة للشرطة على مساحة ثمانية دونمات في القسم الشمالي لحي كرم التفاح في مدينة اللد بموجب الخارطة الهيكلية رقم لد/1/18/360 .
حي كرم التفاح في مدينة اللد، هو حي عربي مقام منذ عشرات السنوات في المدينة، جزء من البيوت موجود قبل قيام الدولة. الحي مقام على مساحة 100 دونم ويعيش فيه اليوم نحو 1,000 مواطن عربي. تم تنظيم البناء في الحي بالاعتماد على الخارطة الهيكلية المحلية لمدينة اللد "لد/1000"، التي تم المصادقة عليها عام 1979. بموجب هذه الخارطة تم تخصيص الأرض في كرم التفاح للبناء والتجارة. وتم اشتراط البناء والتطوير في المدينة بتحضير خرائط مفصلة. إلا انه وبخلاف جميع الأحياء في اللد، لم يحصل حي كرم التفاح على خارطة هيكلية مفصلة ولم يحصل سكان الحي على معاملة تخطيطية متساوية. تقصير السلطات المسؤولة ابقى سكان الحي دون حلول تخطيطية، الأمر الذي أبقى الحي مهملا من الناحية التخطيطية والخدمات والبنى التحتية على مدى عشرات السنين ومما اضطرالسكان للبناء دون تخطيط ودون تنظيم. لذلك يفتقر البناء في الحي إلى التنظيم ولا يوفر الاحتياجات الأساسية في المسكن.
عام 2011 تم المصادقة على الخارطة الهيكلية رقم لد/1/18/360 ، والتي أقرت تخصيص قطعة الأرض الوحيدة المتوفرة في كرم التفاح، لإقامة محطة للشرطة فيها. حاول السكان ممثلين بجمعية حقوق المواطن وجمعية بمكوم الاعتراض على الخارطة لأنها تكرس التمييز والإهمال التخطيطي الذي عاناه سكان الحي على مدى سنوات طويلة، فلا يكفي انه تم إهمال التطوير والبناء في الحي من خلال المماطلة في تحضير خرائط مفصلة تمكن السكان من البناء المرخص، الا انه وبموجب هذه الخارطة سيتم حرمان السكان مساحة الأرض الباقية التي قد تساهم في حل مشاكل السكن والتخطيط في الحي، وسيحرمهم الحق في الحصول على تخطيط مفصل ومتساوي للحي. الا انه تم رفض الاعتراضات التي قدمها السكان بحجة ان ادعاءات السكان لا تثير قضايا تخطيطية انما اجتماعية وقانونية، لذلك قرر الملتمسون الالتماس للمحكمة.
وقال المحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن: " الخارطة المقترحة تتجاهل الضرر المتواصل بحقوق سكان كرم التفاح للتخطيط والبناء. لا يوجد أي مبرر موضوعي لبناء مشروع عام على قطعة الأرض الوحيدة التي قد تساعد في حل مشاكل التخطيط والسكن في كرم التفاح. إن تخصيص قطعة الأرض لحل أزمة السكن في الحي اقل ما يمكن فعله لتصحيح جزء من سياسات الإهمال والتمييز المتعاقبة تجاه سكان كرم التفاح."
وبدوره قال السيد إبراهيم ابو صعلوك من كرم التفاح: " يأتي هذا الالتماس في أعقاب تجاهل لجنة التخطيط اللوائية طلب الاستئناف على قرار رفض الاعتراض الذي قدمناه ومماطلتها بالرد على طلبنا، الأمر الذي يعبر عن مدى الاستهتار بالمواطن العربي، ويكرس الإهمال المتراكم على مدار عشرات السنوات. لا يوجد أي مبرر منطقي، يسوغ وضع المواطن في حالة يضطر للتوجه للمحكمة من اجل الحصول على رد من السلطات".
جمعية حقوق المواطن تطالب باحترام الحق الأساسي لسكان كرم التفاح في المسكن، وتعديل الخارطة رقم لد/1/18/360 ، بحيث تحترم الحق في المسكن والمساواة في التخطيط والبناء، خاصة وانه لا يوجد أي مبرر موضوعي لإقامة محطة الشرطة على هذه الأرض، طالما تتوفر أماكن بديلة في المدينة. لذلك نطالب بإلغاء قرار إقامة محطة الشرطة في حي كرم التفاح.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]