.jpg)
قررت لجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة اليوم قبول طلب المحامي قيس يوسف ناصر تجميد رخصة البناء التي حصلت عليها شركة معاتس ،
لتنفيذ الشارع الذي سيغيّر المدخل القائم لقرية دهمش ، وصرّحت ان لجنة التنظيم والبناء المحلية في الرملة قد اصدرت الرخصة بشكل غير قانوني ، وفق بيان عممه المحامي قيس ناصر .
واضاف البيان : " وقد جاء هذا القرار في اطار الالتماس العاجل الذي قدمه اهالي قرية دهمش هذا الاسبوع بواسطة المحامي قيس ناصر للجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة لابطال رخصة البناء التي حصلت عليها شركة ماعتس لتغيير المدخل القائم لقرية دهمش " .
وعقب المحامي قيس ناصر على القرار بقوله: "في الالتماس الذي قدمته للجنة الاستئناف اللوائية لابطال رخصة البناء ادعيت بشكل واضح ان قرار اللجنة المحلية المصادقة على طلب الرخصة قبل النشر في الصحف ودون عقد اي جلسة اخرى باطل مت اصله وهو غير قانوني. في قرارها اليوم قبلت لجنة الاستئناف عمليا هذا الادعاء وصرحت بشكل واضح ان نهج اللجنة المحلية بالمصادقة على رخصة البناء قبل نشرها في الصحف غير قانوني, واستنادا لذلك قامت لجنة الاستئناف بتعليق وتجميد سريان مفعول رخصة البناء وهو ما يعني ان شركة ماعتس لا تسطيع اليوم تنفيذ اي عمل في الارض حسب الرخصة التي حصلت عليها."
من جهته عقب عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية قائلا: "قرار لجنة الاستئناف يحثنا على عدم اليأس من مواجهة المؤسسات الادارية وانه علينا دائما ان نقرع كل الابواب القضائية بخصوص شرعية قرارات لجان التنظيم. في هذه الحالة مثلا تبين ان اجراء اصدار رخصة البناء لم يكن قانونيا. ومتى سيحين الوقت لأن تقوم المؤسسات الادارية باعطاء المواطن العربي ابسط حقوقه والا يضطر كل مرة للتوجه للقضاء؟ ومتى ستقوم هذه المؤسسات بالحفاظ على حقوق المواطن العربي كما تفعل في الوسط اليهودي؟".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]