اغلاق
اغلاق
  ارسل خبر

"مركز مساواة" يلزم بلدية اللد بنشر مناقصة لترميم القاعة الرياضية في حي الواحة الخضراء

 

بناءً على الالتماس الذي قدمه  مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب لمحكمة العدل العليا  في شهر اب المنصرم بواسطة المحامي نضال عثمان باسم لجنة أولياء الأمور في المدرسة الإعدادية "الواحة الخضراء" ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي في اللد ضد بلدية اللد، قامت بلدية اللد بنشر مناقصة بقيمة 2 مليون ومائة ألف ش.ج  لتنفيذ أعمال ترميم وإصلاح في القاعة الرياضية في مدرسة الواحة الخضراء والتي احترقت منذ ثلاثة عشر عامًا ولم تحرك البلدية ساكنا لترميمها منذ ذلك الحين.

 يذكر أن من يمول ترميم القاعة هو مفعال هبايس بتخصيصه المبلغ الكامل لترميم القاعة، وقد جاء هذا الانجاز بالمتابعة والمطالبة الجادة الدءوبة من قبل لجنة متابعة التعليم العربي في اللد ورئيسها السيد إيهاب عيسى ولجنة أولياء أمور الطلاب المدرسة ورئيسها السيد عطية ابو صعلوك.

 

المحامي نضال عثمان يقول:" ورغم نشر إعلان المناقصة، إلا أن الالتماس مستمر ولن يتم سحبه، إلا حين نتأكد من البدء بتنفيذ الترميم كما تلزم المناقصة مع جدول زمني واضح. إذ انه بالرغم من النداءات المتكررة ومتابعة القضية من قبل لجنة الآباء ولجنة المتابعة وإدارة المدرسة خلال ثلاثة عشرة عامًا مضت، لم تر البلدية لغاية تقديم الالتماس أنه من المهم والضروري إعادة ترميم القاعة وتأهيلها لخدمة طلاب المدرسة والحي بشكل عام. وفقط بعد تقديم الالتماس بالإضافة للتوجه لمراقب الدولة ولجنة التربية في الكنيست بدأت بلدية اللد تتحرك وبناء على جدولة زمنية معينة أجبرت البلدية بنشر المناقصة لتنفيذ ترميم القاعة".

وقال إيهاب عيسى رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في اللد: "يبدو أن بلدية اللد مستمرة بسياستها العنصرية  اتجاهنا كمواطنين عرب في المدينة وعلى ما يبدو فأنهم لا يتحركون لتحسين ظروفنا وتقديم خدمات للسكان العرب، إلا بقرارات من المحاكم، هكذا كان في الماضي في قضية مدرسة الراشدية التي مثلنا بها مركز مساواة وهكذا هو الحال بعد سنوات عند إجبارهم من خلال المحكمة بعد الالتماس الذي قدمه مركز مساواة بنشر المناقصة. نحن نشكر جهود مركز مساواة وطواقمه باسم الأهالي في اللد وعلينا المتابعة حتى تنفيذ الترميم الفعلي للقاعة وافتتاحها. ".

وأضاف المحامي عثمان: "إن وضع القاعة الرياضية وعدم ترميمها هو استمرار لسياسة المؤسسات الحكومية المختلفة بالتمييز الفعلي ضد المواطنين العرب بشكل عام وضد المواطنين العرب في مدينة اللد والمدن المختلطة بشكل خاص، هذه السياسة التي مثلها على المستوى المحلي بلدية اللد ورئيس اللجنة المعينة السابق ايلان هراري، والقاعة هي جزء من قائمة احتياجات طويلة يطالب أهلنا في اللد بتنفيذها".

بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]

أضف تعليق

التعليقات

تعليقات Facebook