الرقابة الرقمية كوسيلة للضبط والسيطرة في القدس منذ السابع من أكتوبر

أفاد تقرير أصدره "حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" حول المراقبة الرقمية في القدس، بأن السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالمراقبة والسيطرة الرقمية بلغت مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي، تحديدًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. شملت هذه السياسات اعتقالات جماعية بسبب أنشطة رقمية، وفصلًا تعسفيًا من العمل والمؤسسات التعليمية، إضافة إلى تعزيز الاعتماد على تقنيات متقدمة مثل أنظمة التعرف على الوجه، والطائرات المسيّرة، وأدوات التجسس.

وأشار التقرير إلى تصاعد استخدام تقنيات المراقبة الرقمية بشكل ممنهج، بما في ذلك كاميرات مراقبة مزودة بتقنيات التعرف على الوجه، والطائرات المسيّرة، وخوارزميات التنبؤ بالسلوك "الإجرامي". استُخدمت هذه التقنيات لتبرير ممارسات مثل مداهمة المنازل والاعتقالات التعسفية، حتى في غياب أي مخالفة جنائية.

وبيّن التقرير أن هذه القيود لم تقتصر على الفضاء الرقمي فقط، بل امتدت لتؤثر على حياة الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية، حيث أُجبر العديد منهم على ترك وظائفهم أو مؤسساتهم التعليمية بسبب القيود المفروضة على الحركة والمراقبة. كما كشف التقرير عن وصول عدد المعتقلين الفلسطينيين إداريًا إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1967، مع تصاعد حالات التوقيف بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعاني المقدسيون منذ عقود من المراقبة والسيطرة المشددة التي تنتهك الخصوصية، إذ تصاعدت هذه الممارسات منذ الانتفاضة الثانية (2000-2005) والتوسع الإسرائيلي في الأحياء الفلسطينية في البلدة القديمة ومحيطها. لم يقتصر الأمر على تعزيز هذه الأساليب التقليدية، بل شهدت أيضًا تكثيفًا ملحوظًا.

إضافة إلى أساليب المراقبة التقليدية مثل التنصت على الاتصالات السلكية، وشبكات التجسس، ومداهمة المنازل، والاستجواب، وحملات التفتيش، توسعت الأساليب الرقمية لتشمل أنظمة مراقبة مؤتمتة. تضمنت هذه الأنظمة كاميرات مزودة بتقنيات بيومترية، جمع البيانات من وسائل التواصل الاجتماعي، التجسس الإلكتروني، الاستطلاع بالطائرات المسيّرة، وأنظمة التنبؤ بالسلوك الإجرامي. يُعتبر نظام "مباط 2000" للتعرف على الوجه أحد أبرز هذه التقنيات، حيث يتتبع السكان الفلسطينيين في المدينة منذ بداية الألفية، ويتيح، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين، تغطية 95% من البلدة القديمة.

ووفقًا للتقرير، اعتمدت السلطات الإسرائيلية حتى عام 2017 على خوارزميات السلوك الإجرامي لتحليل البيانات من وسائل التواصل الاجتماعي وأنظمة الاتصالات الأخرى، بهدف التوصية بتوقيف أشخاص استنادًا إلى احتمالية ارتكابهم لما تسميه "عملًا إرهابيًا"، وهو تعريف مبهم يشمل غالبًا الخطاب والنشاط السياسي السلمي. وقد أُعتقل الآلاف بناءً على توصيات هذه الأنظمة، التي يرى خبراء حقوقيون أنها غير دقيقة وتفشل في الحد من العنف.

ويفيد التقرير بأن السلطات الإسرائيلية شددت منذ السابع من أكتوبر 2023 مراقبتها للفلسطينيين في القدس، حيث انتشرت الحواجز الأمنية المتنقلة ودوريات الشرطة، وتزايدت عمليات مداهمة المنازل. كما ازداد اعتماد السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي، الاستطلاع بالطائرات المسيّرة، أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة، والمراقبة الرقمية لتتبع المدنيين وتوقيفهم. وردت إفادات عديدة عن ممارسات مهينة، مثل تفتيش المدارس الابتدائية في البلدة القديمة، توقيف المسافرين يوميًا عبر الحواجز الأمنية دون أي سبب، ومداهمة المنازل والمشافي والمدارس بشكل تعسفي. وقد بلغت معدلات الاعتقال أعلى مستوياتها في المنطقة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.