سابقة: المحكمة تغرّم بلدية تل ابيب بدفع نصف مليون شيكل .. والسبب؟!

في سابقة قضائية، قررت القاضية في محكمة الصلح في تل ابيب "رونيت بينشوك ألت" تغريم بلدية تل ابيب يافا بدفع نصف مليون شيكل لجيران أحد المساجد في مدينة يافا، وذلك لأنها لم تمنعه من التعدي على منطقة عامة مفتوحة والبناء فيها بشكل غير قانوني - بحسب ما جاء في قرار المحكمة. 

ويجري الحديث على ما يبدو عن مسجد السكسك، حيث تقدم جيران المسجد بدعوى بأن القائمين على المسجد أقاموا بناءً غير مرخص يفصل بين المسجد والحديقة العامة المجاورة له، ولعدم تنفيذ البلدية أمر هدم لهذا المبنى.

وزعم المدعون أنه كانت بين شقتهم والمسجد منطقة مفتوحة وحددتها البلدية سابقاً بأنها منطقة خضراء مخصصة كمنطقة عام مفتوحة، وبناء على ذلك قاموا بشراء الشقة، بعد التحقق ن رخصة البناء الصادرة عن لجنة التخطيط والبناء، وقالوا أنه طُلب منهم في السابق دفع مبلغ خاص مقابل "رسوم انشاء الحديقة" في المنطقة المذكورة. 

وحسب المصادر، فقد قام أصحاب الشقة من جيران المسجد برفع دعوى قضائية في عام 2019 وتم البت فيها هذا الشهر فقط، وزعم فيها أن البلدية سمحت خلال سنوات ببناء بجوار المسجد في قطعة الأرض على المنطقة الغربية، وبحسب أصحاب الشقة فقد تقدموا بمطالبات لا حصر لها من أجل تغيير ذلك، لأن ذلك يتسبب في أضرار جسيمة لنوعية حياتهم وانخفاض مستوى المعيشة وقيمة العقار. - حسب وصفهم.

وجاء في الحكم الصادر عن المحكمة "قرار البلدية بتغيير تقسيم حديقة عامة وتغيير خصائص الأرض يجب أن يتم بحذر شديد ومع التأكيد على عواقب التغيير على عامة الناس وأصحاب العقارات الخاصة القريبة من الحديقة العامة. إن الإغفالات أو الانحرافات عن التسمية الأصلية عندما تضر بالتوقعات المشروعة للسكان الذين استفادوا منها أو اعتمدوا عليها، قد تشكل مسؤولية قانونية على البلدية. لذلك، "يجب أن يُنظر إلى البلدية على أنها تتحمل واجبًا ملموسًا في رعاية المدعين، ويجب فحص فشلها في الوفاء بهذا الواجب. وبقدر ما يتبين أن هذا الإغفال أدى إلى أضرار اقتصادية أو بيئية، فإنه يحق للمدعين المطالبة بالتعويض على أساس الإهمال أو انتهاك واجب قانوني."