قبل عدة أسابيع التقيت مع المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين المعتقل حاليا مع قيادات أخرى من الجماعة بعد انقلاب 30 يونيو العسكرى، وسألته عما نشر عن لقائه بالسفيرة الأمريكية وسفراء ومسئولين غربيين وأمريكيين آخرين ذكرت بعض وسائل الإعلام أنهم اجتمعوا به، فأكد لى أن هناك اجتماعات جرت بالفعل لكن اللافت هو أن جميع هؤلاء كانوا يحملون طلبا واحدا يجمع بينهم هو أنهم كانوا يطرحون تعيين الدكتور البرادعى رئيسا للحكومة بديلا عن هشام قنديل للخروج من المأزق السياسى الذى كان قائما آنذاك، وقال: العجيب أن الطرح واحد بينهم، وكانت المعارضة آنذاك التى أصبحت في الحكم بعد ذلك وعلى رأسها جبهة الإنقاذ تردد ما يطلبه هؤلاء حيث إن الغرب لم يكن راضيا عن خروج المناصب الرئيسية في مصر عن نفوذه، وأهمها منصب رئيس الحكومة ومنصب النائب العام وبعض المناصب الأخرى التى تتحكم في مفاصل الدولة، ولأن الدستور الذى ألغاه الانقلاب كان يعطى لرئيس الحكومة سلطات واسعة فقد رأوا أن منصب رئيس الحكومة أهم من منصب الرئيس ولو وجد في هذا المنصب رئيس حكومة يجاريهم كما كان يحدث من قبل فإن أمورا كثيرة سوف تتغير، قلت لخيرت الشاطر: وماذا كنت تقول لهم؟ قال: كنت أقول لهم هذه أمور تناقشونها مع الرئاسة وليس معنا.
ما طرح على خيرت الشاطر طرح على الرئيس مرسى ومساعديه من نفس الأشخاص والجهات فقبيل الانقلاب بأيام وتحديدا في 26 يونيو الماضى كان مقررا أن أجرى حوارا مع مساعد الرئيس للشئون الخارجية الدكتور عصام الحداد، وقد التقيت به قبيل اللقاء بعدة أيام وتحدثت معه في أمور كثيرة تتعلق بالشأن العام حيث كانت الأزمة والإعداد للثلاثين من يونيو قد أخذ أبعادا كثيرة، فوجئت به يقول لى من بين ما قال: إن هناك إلحاحا كبيرا من الدول الغربية على تعيين البرادعى رئيسا للحكومة كمخرج من الأزمة، وإن ما يطرحه الأمريكان في هذا الخصوص يتوافق مع ما يطرحه الأوروبيون، وقد رفض الرئيس مرسى هذا الطلب رغم إجماعهم عليه.
بعد نجاح انقلاب الثلاثين من يونيو وتعيين رئيس مؤقت كان من أوائل القرارات تعيين الدكتور محمد البرادعى رئيسا للحكومة غير أن الرفض من شركاء الانقلاب وعلى رأسهم حزب النور أدى إلى إلغاء القرار الذى لم يكن قد بدأ تنفيذه، ثم بعد ذلك تم تعيين البرادعى نائبا للرئيس في نظام هلامى غير واضح المعالم أو المسئوليات أو الصلاحيات، فالإصرار على البرادعى يبدو أنه إصرار خارجى، وإصرار على أن يكون في المشهد رغم الرفض الداخلى له، فالدستور المصرى الذى خرج 33 مليون مصرى وصوتوا عليه ثم ألغاه الانقلابيون لا يتضمن منصب نائب الرئيس، لكن رفض البرادعى كرئيس للحكومة جعلهم يستحدثون منصب نائب الرئيس، الذى لا يعلم حتى الآن ما هى صلاحياته لأن الإعلان الدستورى الممسوخ الذى أعلنوه لم يتضمن أيضا الإشارة لذلك، لكن يبدو أن الأوامر هى يجب أن يكون البرادعى موجودا في المشهد وفى منصب يستطيع من خلاله أن يكون له دور في صناعة القرار، من ناحيتى لم أقتنع يوما بشخصية البرادعى الهلامية المترددة غير الواضحة شديدة الغموض كثيرة الاختفاء، ولو رجعنا إلى تعيين البرادعى في الوكالة الدولية للطاقة الذرية نجد أن مصر رفضت ترشيحه وأن الذى رشحه ودعمه هم الأمريكان والأوروبيون وفعل بعد ذلك في العراق وإيران ما فعل، وهم أنفسهم الذى رشحوه لمنصب رفيع داخل مصر بعدما رفضه الجميع.. من المؤكد هناك سر. (الشروق)
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]