.jpg)
قبلت محكمة الصلح في الرملة هذا الاسبوع الطلبات التي قدمها المحامي قيس يوسف ناصر لتجميد اوامر الهدم الادارية التي اصدرتها رئيس اللجنة اللوئية في الرملة بحق ثلاثة بيوت لعائلة عساف في قرية دهمش. هذا وقبل توجه المحامي قيس ناصر للمحكمة قد كانت الشرطة أعلمت اصحاب البيوت عن نيتها تنفيذ اوامر الهدم في الايام القريبة ودون اعلام مسبق، الامر الذي منع بفضل قرار محكمة الصلح تجميد اوامر الهدم حتى اشعار آخر.
ويشرح المحامي قيس يوسف ناصر القضية بقوله: "قرية دهمش هي القرية العربية الوحيدة داخل حدود المجلس الاقليمي عيمق لود. يناضل السكان منذ سنوات عديدة بالاعتراف بالقرية وتنظيمها ليعيش سكان القرية بأمان وكرامة ولكن المجلس الاقليمي عيمق لود سعى كل السنين الماضية لهدم بيوت القرية ومحوها تماما بحجج غير موضوعية وغير مقبولة. المجلس الاقليمي عيمق لود حاول التخلص من دهمش ايضا من خلال مطالبته ضم دهمش لمدينة اللد، ولكن لجنة الحدود التي عينتها وزارة الداخلية لبحث هذا الطلب استمعت الى السكان وجهات اخرى ورفضت الطلب واقرت بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، اي بقاء دهمش في نطاق المجلس الاقليمي عيمق لود. واستنادا الى توصيات لجنة الحدود، اوصت المحكمة المركزية في اطار الالتماس الذي قدمته باسم المركز العربي للتخطيط البديل والسكان بشأن الخارطة الهيكلية للقرية، باعادة النظر في الخارطة الهيكلية وفحص مطلب السكان بالاعتراف بقرية دهمش كقرية مستقلة في نطاق المجلس الاقليمي عيمق لود. بدل ان تستخلص العبر من توصية المحكمة ولجنة
الحدود ومساعدة السكان في تنظيم القرية، اصدرت رئيس اللجنة اللوئية في الرملة اوامر هدم ادارية بحق ثلاثة بيوت لعائلة عساف في قرية دهمش والذي اضطروا للبناء دون رخصة لسكن عائلاتهم لان السلطات لا تؤمن لهم خارطة هيكلية ملائمة بل انها تعرقل الخارطة الهيكلية التي قدمها السكان انفسهم. بالاضافة لذلك لم استلم حتى اليوم جوابا لرسائلي لرئيس الحكومة ووزير الداخلية التي طالبتهم بها عقد جلسة في الحكومة للبدء باجراءات الاعتراف بدهمش كقرية مستقلة. في الالتماسات التي قدمتها لمحكمة الصلح في الرملة لابطال وتجميد اوامر الهدم شرحت للمحكمة معاناة السكان في دهمش الذين لم يوفروا اي وسيلة لتنظيم القرية ولكن المجلس الاقليمي تعنّت على محو القرية. كما بيّنت للمحكمة عيوب قضائية في إجراء اصدار أوامر الهدم والتي تبطل شرعية الاوامر جملة وتفصيلا. من المتوقع ان تعيّن المحكمة جلسة لسماع شهادات الاطراف للبت النهائي في القضية."
//okd%20(3).jpg)
//okd%20(2).jpg)
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
