حمل الرئيس المصري محمد مرسي كلا من زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي والمجلس العسكري المسؤولية عن أحداث القتل التي وقعت خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011، نافيا ما يتهم به بأخونة الدولة خلال عام من حكمه قبل أن يُعزل يوم 3 يوليو/تموز 2013.
وأفاد مصدر من داخل الجلسة للجزيرة أن مرسي أكد -خلال نظر المحكمة في قضية "التخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن "الدماء التي أريقت بعد ثورة 25 يناير وحتى تولي الرئاسة.. المجلس العسكري وقائد الانقلاب الحالي هما وراءها" في إشارة إلى السيسي.
وأوضح مرسي -في كلمته من القفص الزجاجي- أن الإخوان المسلمين أبرياء من أحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن تقرير تقصي الحقائق الذي صدر يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2012 حمل شهادات مديري الفنادق بميدان التحرير، وأكد أن هناك أشخاصا احتلوا مباني بالميدان وكانوا يحملون "كارنيهات" جهات سيادية يترأسها قائد الانقلاب، والتقرير تم تسليمه إلى النائب العام طلعت عبد الله ولم ينظر إليه حتى الآن.
وردا على سؤال من القاضي عن سبب عدم القبض على المتهمين، قال مرسي "كنت حريصا على المؤسسات التي ينتمي إليها هؤلاء المدانون، وكنت أريد أن تتم محاكمتهم بشكل قانوني دستوري عن طريق القضاء".
وأشار إلى أنه قام بتغيير قيادات الجيش خلال توليه الحكم للمحافظة على المؤسسة العسكرية، في إشارة إلى تغييره المشير محمد حسين طنطاوي وقيادات بالمجلس العسكري الذي أدار الفترة الانتقالية بعد ثورة يناير وحتى أواخر يونيو/حزيران 2012.
وعن الاتهامات التي توجه إليه بأخونة الدولة خلال حكمه، نفى مرسي هذه الاتهامات مدللا على ذلك بتعيينه وزيري الدفاع والداخلية ومدير البنك المركزي، متسائلا "هل هؤلاء إخوان"؟
كما استشهد بجواب طنطاوي خلال رده على سؤال في أحد الاجتماعات عن سبب تمكينه للإخوان من الحكم، بالقول "الشعب هو اللي (الذي) مكنهم".
كما اتهم مرسي كلا من السيسي ورئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور -في حينها- ووزير الداخلية محمد إبراهيم بالتآمر ضده وإلقاء القبض عليه، معتبرا أن منصور ارتكب "أقبح جريمة لأنه وافق على إهدار الدستور".
وحول مكان احتجازه لدى عزله عام 2013، قال مرسي إنه تم تحديد إقامته يوم 3 يوليو/تموز في الحرس الجمهوري ومعه أسعد الشيخة ورفاعة الطهطاوي وعصام الحداد، ثم تم نقله بعد يومين بطائرة لجبل عتاقة، ومن ثم إلى مطار فايد وأعيد به إلى قاعدة أبو قير البحرية حيث مكث فيها حتى أولى جلسات محاكمته.
واختتم مرسي كلمته -التي استمرت قرابة ساعتين- بدعوة الجميع للالتفاف حول أهداف ثورة يناير، والتوحد في ذكراها التي توافق الأحد المقبل لإسقاط الانقلاب.
ويحاكم في قضية التخابر -التي تم تأجيل النظر فيها نهاية جلسة اليوم إلى الأربعاء المقبل- مع مرسي، 35 متهمًا آخر. وأسندت النيابة إليهم تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات "إرهابية" داخل الأراضي المصرية.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]