.png)
استكملت جماعة الحوثيين فصول انقلابها على الدولة اليمنية بـ"إعلان دستوري" أنهت بموجبه اتفاق المبادرة الخليجية، وكذلك التسوية السياسية التي نشأت وفق تلك المبادرة منذ نوفمبر 2011، عقب تنحي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عن السلطة.
وسعى الحوثيون إلى محاولة إضفاء الشرعية على انقلابهم، من خلال تذييل بيانهم بأنه صادر من القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء، في وقت اعتبر فيه محللون أن "بيان الحوثي ليس دستوريا، بل هو بيان سياسي من حركة مسلحة استولت على السلطة بالقوة عبر انقلاب مسلح كامل الأركان".
وكان لافتا أن مذيعا بالتلفزيون اليمني هو من قرأ "الإعلان الدستوري" الذي تولى الحوثيون من خلاله إدارة شؤون الدولة والسلطة باليمن، ولم يقرأه أحد قادة الجماعة، وكان متوقعا أن يقرأه زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
غير شرعي
وفي أول تعليق على بيان الحوثيين، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية المستقيلة راجح بادي، إن "الاعلان الحوثي ليست له أي صفة شرعية ولا دستورية ولا قانونية، وغير ملزم لأي يمني، ولا للأحزاب السياسية والقوى المدنية والاجتماعية والقبلية".
واعتبر بادي في تصريحات صحافية أن ما سمي "البيان الدستوري" صدر عن جماعة مسلحة انقلابية، قامت باحتلال العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة بالقوة.
وحضر فعالية إعلان الحوثيين عن بيانهم الدستوري عدد من الموالين لجماعتهم، وأبرزت بعض القنوات حضور وزيري الدفاع اللواء محمود الصبيحي، والداخلية اللواء جلال الرويشان، ورئيس جهاز الأمن السياسي و"المخابرات" اللواء حمود الصوفي.
أحضر مكرها
واللافت أن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي حضر بالزي المدني لا العسكري، وتحدثت مصادر يمنية للجزيرة نت أنه أجبر على الحضور من منزله بالقوة تحت التهديد، وأن قائد مليشيا الحوثيين أبو علي الحاكم -الذي ورد اسمه في قرار عقوبات مجلس الأمن الدولي باعتباره أحد المعرقلين باليمن- قام بإحضار الوزير الصبيحي مكرها.
وكان وزير الدفاع خاضعا للإقامة الجبرية منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي عقب سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة في صنعاء وحصار الرئيس عبد ربه منصور هادي في منزله.
وكان هادي قد قدّم استقالته من منصبه إلى مجلس النواب، الذي لم يبت فيها حتى إعلان الحوثيين انقلابهم الكامل.
قائد الثورة
يشار إلى أن الإعلان الدستوري للحوثيين اعتبر "اللجنة الثورية العليا هي المعبرة عن الثورة"، ويرأس هذه اللجنة محمد علي الحوثي، أحد أقرباء قائد جماعة الحوثيين، الذي أعطاه البيان الدستوري حق الإشراف وإدارة الدولة والرقابة على تشكيل مجلس الرئاسة والمجلس الوطني الانتقالي، والحكومة المقبلة.
ومنح البيان الحوثي "اللجنة الثورية" حق اتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية سيادة الوطن وأمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين.
ورأى مراقبون أن اللجنة ستكون بمثابة الهيئة العليا لإدارة السلطة والتحكم في مؤسسات الدولة، واتخاذ قرارات الحرب والسلم، وأن الحوثيين يسعون إلى تطبيق نظام "ولاية الفقيه" الإيراني في اليمن.
الثوار يرفضون
إلى ذلك، أعلن "مجلس شباب الثورة السلمية" الذي ترأسه الناشطة السياسية توكل كرمان -الحائزة على جائزة نوبل للسلام- رفضه الإعلان الدستوري الذي أعلنه الحوثيون، واعتبر أنه يعرّض وحدة اليمن للخطر، وأنه "اغتصاب للسلطة وإعلان للاستيلاء على الدولة اليمنية".
واعتبر مجلس شباب الثورة -في بيان تلقته الجزيرة نت- أن العاصمة "صنعاء غدت عاصمة محتلة من قبل مليشيات مسلحة طائفية اغتصبت السلطة وقوضت الدولة اليمنية"، وأكد أن "كل ما يصدر عنها وما تتخذه من إجراءات باطل وغير مشروع وغير ملزم لبقية المحافظات والأقاليم خارج العاصمة المحتلة".
ودعا المجلس جميع اليمنيين إلى "مقاومة الانقلاب الحوثي بكل السبل"، و"الوقوف صفا واحدا ضد العربدة الحوثية ومقاومة سلطة هيمنة مليشيات الحوثي التي تبدو مصرة على المضي في مخططاتها الانفرادية والاستعلائية، في محاولة منها لتغيير هوية البلد السياسية من طرف واحد في سابقة تاريخية لم تحصل من قبل".
قبائل مأرب
من جانبه، أدان علي البخيتي الناشط السياسي والقيادي السابق في المجلس السياسي لجماعة الحوثيين، ما أسماه الانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثي عصر الجمعة، وإعلان ما زعمت أنه بيان دستوري من القصر الجمهوري في صنعاء.
ودعا البخيتي في تصريحات كل القوى السياسية والوطنية للوقوف صفا واحدا في مواجهة الانقلاب الحوثي وعدم اللجوء إلى خيارات أحادية في أي منطقة من مناطق اليمن.
إلى ذلك، أعلنت قبائل مأرب رفضها انقلاب الحوثيين، وأنها تحشد الآلاف من مقاتلي القبائل منذ أشهر لمواجهة أي "غزو حوثي"، وقد اتخذت تدابير أمنية ونشرت مجاميع مسلحة بأسلحة متوسطة وثقيلة في مداخل المحافظة، خاصة على مشارف العاصمة صنعاء من منطقة خولان، وفي حدود محافظتي البيضاء وذمار، ومن اتجاه محافظة الجوف المحاذية للمملكة العربية السعودية.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
