المحكمة العليا تمنح الحكومة نصف عام لبحث مجال ترخيص قرية دهمش

بتت صباح اليوم محكمة العدل العليا الاسرائيلية، في القدس، باستئنافات اهالي قرية دهمش، وهذا من اجل الاعتراف بالقرية بشكل رسمي، ومثّل اهالي دهمش امام المحكمة، المحامي قيس يوسف ناصر.

وحضر المحكمة العشرات من اهالي القرية، اضافة الى بعض النشطاء الذين أعلنوا عن شدهم على أيادي اهل القرية لمواصلة نضالهم حتى الوصول الى الهدف الاساسي وهو الاعتراف بالقرية وان تكون البيوت هناك مرخصة من الناحية القانونية.

وقدم المحامي ناصر اعتراضات الأهالي، وبدورها اقتنعت المحكمة بما قدمه المحامي، وقضت في نهاية الامر على إعطاء توصية للحكومة والوزارات بفحص امكانية تنظيم وترخيص القرية، وهذا حتى موعد اقصاه 1.9.2015، وبعد ذلك ستقوم المحكمة باستجواب الجهات المعنية عما قامت به خلال الفترة هذه.

وبعد انتهاء المحكمة، بارك الجميع جهود المحامي واللجنة الشعبية في دهمش المبذولة ، حيث انهم واكبوها منذ البداية وحتى هذه الجلسة، مؤكدين على مطلبهم الوحيد وهو تنظيم القرية بشكل رسمي وهذا حتى إنهاء معاناة السكان.

وأعرب المحامي ناصر عن ارتياحه وسروره من قرار المحكمة، حيث انه لمس تغييرا ملحوظا في القرية، بحيث تحول الحديث عن قرية دهمش كمشكلة الى حل وانهاء معاناة سكان دهمش، وأكد ان اجواء المحكمة كانت إيجابية من الدرجة الاولى".

وقد تم خلال جلسة المحكمة المنعقدة صباح اليوم ما يلي: 1- توصية لجنة الحدود بحل مشكلة قرية دهمش الغير معترف بها حتى تاريخ 1-9-2015.

2- اقتراح امكانية ضم قرية دهمش لمدينة اللد.

3- التوجه لمحكمة الصلح لإصدار أمر تجميد عملية الهدم بتوجيه المحكمة العليا.

4- رفض طلب محامية عيمك لود الفصل بين أمر الهدم وضم القرية لمدينة اللد.