علم موقع يافا 48 أن المحامي قيس يوسف ناصر قدم مؤخراً طلباً لدى المحكمة المركزية لتجميد أوامر الهدم الصادرة بحق 3 بيوت تعود لعائلة عساف في قرية دهمش الغير معترف بها، حيث لم تصدر المحكمة أي قرار حول قبول الطلب أو رفضه حتى اللحظة.
وكانت عائلة عساف قد نجحت بواسطة المحامي قيس ناصر أن تمنع هدم بيوتها عدة ساعات فقط قبل تنفيذ عملية الهدم التي عينتها اللجنة اللوائية في الرملة والقوات المرافقة لها وذلك بعد أن نجح المحامي ناصر بالحصول بتاريخ 17-2-2015 على أمر منع مؤقت حال دون هدم بيوت العائلة الثلاثة.
ويأتي هذا الاجراء في ظل حالة من الاحتقان التي تعيشها المنطقة إزاء اصدار بلدية الرملة لأوامر هدم 30 بيتاً في المدينة، حيث قررت اللجنة الشعبية إقامة خيمة اعتصام أمام أحد البيوت المهددة بالهدم لحين الغاء كافة أوامر الهدم.
وفي حديث سابق مع المحامي قيس ناصر قال أن الحديث يدور عن ثلاثة بيوت لعائلة عساف في قرية دهمش والتي اصدرت اللجنة اللوائية بحقها أوامر هدم ادارية بحجة بنائها بدون ترخيص، والتماسات العائلة لمحكمة الصلح والمحكمة المركزية لابطال أوامر الهدم لم تقبل، وكان على الدولة تنفيذ أوامر الهدم، إلا أن العائلة قدمت لمحكمة الصلح في الرملة طلباً مستعجلاً لتأجيل موعد أوامر الهدم استندت بالاساس إلى أن محكمة العدل العليا ستبحث يوم 16-3-2015 الالتماس الذي قدمته باسم أهالي دهمش لالزام الحكومة لبحث مطلب السكان بالاعتراف بالقرية وفتح المجال أمام تنظيم القرية".
وأضاف "في الجلسة التي عقدت صباح اليوم التالي كشف محامي اللجنة اللوائية وهو من نيابة الدولة أن تنفيذ الهدم خطط له مسبقاً، لكن أمر التجميد الفوري الذي حصلت عليه أحبط مخطط الهدم، فيما طلبت الدولة أن تمنح مهلة 60 يوماً أخرى، حيث استجابت المحكمة لطلبها مع تنويه محامي الدولة أن ضرورة الهدم لم تعد كما كانت قبل أمر التجميد الفوري".
//780-520000600-400000600-400000dahmash%20(3).jpg)
//dahmash%20(3).jpg)
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
