صعّدت السلطات الإسرائيلية هجومها على الفلسطينيين في مدينتي اللد والرملة العريقتين، اللتين جعلتهما المؤسسة الإسرائيلية منذ العام 1948، وعدد آخر من هذه المدن، إلى أغلبية يهودية.
وأصدرت بلدية الرملة التابعة لسلطات الاحتلال، أوامر بهدم 30 بيتا لأهالي المدينة العرب، لغرض اخلاء أراض، واقامة أحياء استيطانية عليها. وهذا الحال تشهده مدينة اللد طيلة الوقت، التي فيها مئات البيوت واقعة تحت خطر الهدم، في حين أن قرية "دهمش" المرتبطة باللد، تشهد مخطط اقتلاع، يتضمن تدمير 70 منزلا، وتشريد المئات من أهالي القرية.
وحسب الاحصائيات الأخيرة، فإن في اللد والرملة، أكثر من 17 ألف عربي، في كل واحدة من المدينتين، وتواجه الأحياء الفلسطينية الباقية، مضايقات وسوء عناية في جميع مجالات الحياة، وتبرز هذه القضية في مدينة اللد، أكثر من غيرها. وتنعكس سياسة التمييز العنصري، وتضييق مجالات الحياة على الفلسطينيين في المدينتين، بسوء الأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية، وما ينتج عن آفات اجتماعية جراء ذلك، وخاصة انتشار العنف المجتمعي.
وأصدرت بلدية الرملة في الأيام الأخيرة، أوامر هدم لثلاثين بيتا عربيا، بزعم البناء غير المرخص، إلا أن من وراء هذه الأوامر العنصرية، يقف مخطط استيطاني ضخم، إذ تريد البلدية، بمساندة حكومتها، اخلاء مناطق واسعة في المدينة، لبناء أحياء استيطانية. وأقام أهالي المدينة العرب، مع العائلات المتضررة لجنة شعبية، بمشاركة القوى السياسية الناشطة بين فلسطينيي 48، للتصدي بشكل وحدوي، لهذه الأوامر. وتتخوف العائلات من تنفيذ فوري لهذه الأوامر. ومنهم من سارع إلى المحاكم، بهدف استصدار أوامر لتأخير تنفيذها ، بهدف بحث قضيتها من جديد.
وأقامت اللجنة الشعبية في المدينة خيمة اعتصام في حي الرباط للتصدي لأوامر الهدم، ودعت اللجنة الشعبية الأهالي إلى اوسع مشاركة في خيمة الاعتصام والتواجد فيها بشكل دائم حتى الحصول على الحقوق والغاء قرارات الهدم الصادرة بحق البيوت العربية في المدينة.
وقال أعضاء البلدية العرب الثلاثة، إنهم عقدوا جلسة مع رئيس البلدية، في محاولة لثنيه عن المشروع، إلا أن الجلسة لم تثمر شيئا. وقد أبدى رئيس رغبته في العمل وفقا لخطة خماسية لبناء أحياء استيطانية، تضم 5 آلاف وحدة سكنيّة في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
وتتعرض مدينة اللد لمخطط أشرس، إذ تقول السيدة مها النقيب "إن نحو 400 بيت لعائلات عربية، لا تعترف البلدية بوجودها على الخريطة، ونحن نتحدث عن حيين بأكملهما، "كرم عين النقيب" و"بيارة شنير"، اضافة إلى عدد من البيوت في حي المحطة. وأشارت النقيب، إلى أن قسما كبيرا من البيوت، صدرت ضده أوامر هدم منذ سنوات، ولكن تنفيذها يقضي باستصدار أوامر جدية، وهذا خطر قائم بشكل دائم. كذلك، هناك عشرة بيوت، معرضة للهدم كل لحظة، رغم أن الحديث يجري عن بيوت أقيمت على أراضي اصحابها، بملكية قانونية مثبتة".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
