قررت محكمة الصلح في الرملة (سعادة القاضي هشام أبو شحادة) هذا الأسبوع تبرئة كراج أبناء صبحي للمعدات والمركبات الثقيلة من قرية دهمش من مخالفات بيئية خطيرة نسبت له في لائحة الاتهام التي قدمتها ضده وزارة حماية البيئة، وذلك بعد ان قبلت ادعاءات المحامي قيس يوسف ناصر ان فحوصات ومعطيات وزارة البيئة حول المياه العادمة والسوائل الخارجة من الكراج لم تكن سليمة، وان الادلة التي قدمتها وزارة البيئة خلال التداول في القضية لا تثبت على القدر المطلوب في القانون الجنائي ان الكراج قام بتلويث المياه والبيئة.
ويدور الحديث عن لائحة اتهام جنائية قدمتها وزارة حماية البيئة لمحكمة الصلح في الرملة ضد شركة أبناء صبحي م.ض. التي تشغل كراجا للمعدات والمركبات الثقيلة في قرية دهمش بدعوى ان المياه العادمة والسوائل التي تخرج من الكراج تلوّث البيئة وتتخطى القيم الواردة في قانون المياة وأحكامه. وفي دفاعه عن الشركة، أثبت المحامي قيس ناصر ان وزارة البيئة اخذت عينة للسوائل التي كانت في بئر الزيوت المتصلة بالكراج مع ان البئر كانت في نفس اليوم مسدودة ولا تعمل، وعليه فان أخذ العينة لم يكن سليما وان القيم التي نتجت من هذه العينة لا تعكس القيم الحقيقية للمياه العادمة للكراج. هذا وقد استجوب المحامي قيس ناصر في مرافعاته
كل شهود وزارة البيئة وبيّن للمحكمة التناقضات الواضحة في شهادات موظفي وزارة البيئة وموظفي المختبرات التي اعتمدت عليها وزارة البيئة في لائحة الاتهام. بالإضافة الى ذلك، فقد دعم المحامي قيس ناصر مرافعاته بشهادة من خبير المياه والبنى التحتية غسان عبد الحي الذي أوضح للمحكمة الأخطاء في طريقة اخذ وزارة البيئة للعينة. وعليه، فقد قررت المحكمة تبرئة شركة أبناء صبحي من كل المخالفات البيئية الخطيرة التي نسبت لها، وادانتها فقط بمخالفة تشغيل الكراج دون رخصة عمل.
وفي تعقيبه على قرار البراءة قال المحامي قيس ناصر "آمنت منذ البداية ان لائحة الاتهام التي قدمتها وزارة البيئة ضد موكلتي شركة أبناء صبحي مصيرها السقوط. اثبتنا للمحكمة سلسلة من الأخطاء التي ارتكبتها وزارة البيئة في هذا القضية على نحو يدل ان قرار وزارة البيئة اتهام موكلتي بتلويث المياه، على أساس عينة واحدة غير سليمة، كان متسرعا وخاطئا. أمل ان يؤثر هذا القرار إيجابيا على المقاييس التي تعمل حسبها وزارة البيئة في مثل هذه القضايا."
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
