.png)
صعَّدت عناصر من الشرطة المصرية، اليوم الأحد، احتجاجها على خلفية ما سموه "تجاهل المسؤولين لمطالبهم"، بعدما دخلوا في اعتصام مفتوح، أمس السبت، أمام إحدى مديريات الأمن، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية، وفق مصادر أمنية.
وبحسب الأناضول ومصادر أمنية، اقتحم عدد من الأفراد والأمناء والخفراء (رتبة أقل من ضابط) التابعين للشرطة المصرية، اليوم الأحد، مديرية أمن الشرقية (شرق مصر) وقاموا بتهشيم زجاج المكاتب؛ بسبب تجاهل مطالبهم من قبل المسؤولين، بينما ردت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني، رفض الكشف عن اسمه، إن القيادات الأمنية دخلت في مفاوضات مع المحتجين من أجل فض تجمعهم، إلا أن مديرية أمن الشرقية استدعت أعدادًا من قوات الأمن المركزي لتفريقهم؛ مما تسبب في حالة من الغضب بين صفوف المحتجين وسادت الفوضى مقر المديرية بعد اقتحامها.
وكان العشرات من أمناء وأفراد وخفراء الشرطة بمديرية أمن الشرقية نظموا وقفة احتجاجية، أمس السبت، أمام ديوان عام المديرية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية، وهددوا بالتصعيد ما لم يستجب لمطالبهم.
وعنونت الصحف الرئيسة على تظاهرة الشرطة، وكتبت صحيفة التحرير في مانشيتها: "أمناء الشرطة يخرقون قانون التظاهر في الشرقية". بينما عنونت الأهرام: أمناء شرطة يغلقون مراكز وأقساما بالشرقية، فيما تصدر عنوان "أفراد الشرطة بالشرقية يغلقون أبواب 6 أقسام.. ومصدر أمني: الإخوان حرضوهم على التظاهر" صحيفة الشروق، وقالت المصري اليوم: إضراب أمناء الشرطة بالشرقية.. والداخلية: تحريض إخواني.. المئات يغلقون 6 أقسام للمطالبة بزيادات مالية. وقالت اليوم السابع: دولة أمناء الشرطة بالشرقية تتحدى "الداخلية".
وأوقف المتظاهرون، أمس السبت، العمل داخل مركز شرطة منيا القمح، وقسمي شرطة أول وثاني الزقازيق، وشرطة النجدة، ومبنى شرطة المرور وإدارة الترحيلات.
وقال مصدر أمني، أمس السبت، إن "وزارة الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المحرضين والمشاركين فى التظاهرة، والتي أدت إلى تعطيل العمل بعدد من أقسام ومراكز الشرطة، والتأثير سلبًا على مصالح المواطنين المترددين على تلك الأقسام والمراكز"
وبحسب تقارير محلية، قال أمناء الشرطة إن "مطالبهم مشروعة في إطار القانون"، وإنه "تم إبلاغ الجهات الأمنية بالمظاهرة منذ أكثر من أسبوع".
وتظاهر في 10 أغسطس/آب الجاري، الآلاف من موظفي عدد من الهيئات والوزارات المصرية، أمام نقابة الصحفيين، وسط القاهرة، رفضًا لقانون الخدمة المدنية (المنظم لعمل موظفي الدولة) والذي صدر حديثًا احتجاجا على ما اعتبروه مساسًا بحقوقهم المالية والوظيفية.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]