.png)
أقرّت وزارة الخارجية المصرية، بتصويت بلادها لصالح انضمام المؤسسة الإسرائيلية لعضوية إحدى اللجان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد، قوله "إن التزامنا بدعم دول عربية مرشحة للجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي بالجمعية العامة للأمم المتحدة، كان الدافع وراء تصويت مصر لصالح إسرائيل"، كما قال.
وأضاف "مشروع القرار الذي تم التصويت عليه في الأمم المتحدة كان يشمل انضمام 6 دول جديدة إلى اللجنة المشار إليها دفعة واحدة؛ ومن بينها ثلاث دول عربية خليجية (الإمارات وقطر وسلطنة عمان)، ودون منح الدول الأعضاء حق الاختيار فيما بينها، الأمر الذي قررت على إثره المجموعة العربية بالأمم المتحدة بنيويورك ترك المجال مفتوحاً لكل دولة عربية للتصويت بما تراه مناسباً ولا يؤثر على الدعم المطلوب للدول العربية المرشحة".
وأوضح أن المجموعة العربية اتّفقت على تقديم شرح عقب انتهاء عملية التصويت، توضح فيه دعمها للدول العربية الثلاث المنضمة للجنة والدولتين الأخريين (سريلانكا والسلفادور)، "مع التحفظ على انضمام إسرائيل وانتقاد الأسلوب الذي تمت به صياغة مشروع القرار، والذي لم يعط الدول المصوتة حرية التمييز بين دعم انضمام بعض الدول والتحفظ على انضمام البعض الآخر"، وفق قوله.
وأثار دعم مصر لمنح المؤسسة الإسرائيلية عضوية "اللجنة الأممية للاستخدامات السلمية للفضاء"، انتقاد واستياء رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر نشطاء مصريون، أن موقف بلادهم يؤكد طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين نظام الانقلاب العسكري الحاكم وتل أبيب.
وقال نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بـ "جامعة القاهرة" ورئيس فريق تحرير تقرير "التنمية العربي" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "إسرائيل تعيش أزهى عصور الصهيونية برعاية الحكم العسكري في مصر وحلفائه".
وعقّب رامي شعث عضو "الحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل" على هذه الخطوة، بالقول "إن ما حدث هو مصيبة ناتجة عن بواقي مدرسة كامب ديفيد التي تحكم مصر على مر العصور الماضية وحتى الآن"، وفق تقديره.
وفي حين أيّدت مصر مشروع انضمام المؤسسة الإسرائيلية لعضوية "لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي" في الأمم المتحدة، امتنعت 21 دولة أخرى عن التصويت على مشروع القرار؛ بينها دول عربية هي (قطر، الجزائر، الكويت، موريتانيا، سوريا، تونس، المغرب، السعودية، اليمن)، بينما تغيبت دول عربية أخرى عن الجلسة كالأردن وليبيا ولبنان.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
