لقد طالعتنا وسائل إعلام عربية في البلاد بخبر مفاده أن هناك من يريد تعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به في البلاد والمبني أصلاً على أساس الشريعة الإسلامية الغراء، وليس هنا المهم هوية من يقف وراء هذه النية، أو وراء هذا المقترح سواء كان شخصاً، أو حزباً، أو قائمة أو جمعية لكن المهم هو اختيار هذا التوقيت للتصريح بذلك.
مما لا خلاف فيه أن شعبنا يمر في مرحلة عصيبة قاسية جداً حيث يقتل أبناؤه يومياً، ومن لا يقتل يسجن لأتفه الأسباب حتى أن العربي أصبح غير أمن على نفسه، ولا على ماله لا بل أصبح متهماً أينما كان.
انطلاقاً من هذا، يطرح السؤال نفسه لماذا تم اختيار هذا التوقيت بالذات للتصريح عن هذا الاقتراح؟ وليس المهم هنا مضمون المقترح!! ليس لهذا السؤال إلا جواباً واحداً لا غير وهو أن من يقف وراء هذا المقترح كائن من كان واختيار الاعلان عنه الأن ليس له أي ارتباط بالواقع الحقيقي الذي يعيشه شعبنا ولا يهمه شعبنا لا من الناحية الدينية، ولا الوطنية، ولا القومية لأن ما يقترح تعديله أو تغيره ليس فيه أي ضرر على المجتمع المسلم لا في البلاد، ولا في غيرها من البلدان الاسلامية تستدعي الحاجة لرفع هذا الضرر بشكل مستعجل يحتم استنفار كهذا يشمل كل الجهات التي تقف وراء هذا المقترح بما في ذلك بعض "القضاة" ناهيك عن أنه يعتبر خدمة للكثير من الجهات في إسرائيل التي تسعى ليل نهار لهدم مجتمعنا وتقويض الدعائم الدينية التي ترتكز عليها ثقافة هذا المجتمع وهويته وشخصية العربية والإسلامية.
من هنا لا يظن ظان بأن امتناع بعض أعضاء القائمة المشتركة عن تقديم مشروع هذا القانون أو معارضته عند التصويت عليه وأظن أن بعض أعضائها سيفعلون سيثني من يقف وراء هذا المقترح عن تقديمه فهناك العشرات من أعضاء الكنيست من غير العرب على استعداد تام وكامل لتقديمه، والتصويت عليه، وإقراره فور تم تقديمه للكنيست بحجة نصرة "حرية النساء" ورفع الظلم عنهن.
ليس هذا فحسب بل ما يستدعي الاستهجان أن من يقف وراء هذا المقترح قد لجأ إلى قضاة وعلماء شريعة من الدول العربية المجاورة علما أن بلادنا والحمد لله فيها الكثير من العلماء والفقهاء والقضاة الأكفاء زد على ذلك لطالما انكر شعبنا وقد يكون من يقف وراء هذا المقترح من ضمن من أنكر أفعال حكام العرب، والمسلمين وتقاعسهم عن نصرة قضايا الأمة، تلك المواقف المؤيدة بفتاوى العلماء، ورجال الدين إن صح التعبير في تلك البلدان واتهامهم بأنهم علماء سلاطين ألم يفتي ويجيز علماء الدول العربية الاستعانة بالأجنبي على قتل الناس في العراق المسلم، وها هم يتقاعسون عن نصرة الأقصى وكأنه ليس لهم صلة ولا معرفة به، فعجباً كيف تحول هؤلاء القضاة والعلماء بين عشية وضحها في نظر من يقف وراء هذا المقترح إلى علماء يؤخذ بقولهم، ورأيهم!!! لا عجب أليس هذا هو النفاق بعينة.
يدعي من يقف وراء هذا المقترح بأن قانون الأحوال الشخصية المعمول به في البلاد قد سن إبان الحكم العثماني لبلادنا متغاضياً، ومتناسياً أن هذا القانون مبني على الشريعة الإسلامية الغراء التي سنها الله ورسوله قبل الف واربعمائة عام تقريباً، وعن حقيقة أن من سنه كان يتمتع بحياء لو وزن بحياء أهل زماننا، إلا من رحم ربي، لفاق حياؤهم وزنا، وجمالا، وزينة فلا حول ولا قوة إلا بالله.
وما دامت حرية المرأة مهضومة إلى حد يستدعي هذا الاستنفار وهذه العجلة وتفضيل الاشتغال والاهتمام بها على الاشتغال برفع ما يتعرض له شعبنا في الوقت الراهن من قتل واعتقالات وقطع للأرزاق فيا حبذا لو تكرم علينا نحن المسلمون في هذه البلاد من يقف وراء هذا المقترح وامتنع عن تجريعنا تعديلاته وإصلاحاته التي من شأنها رفع "الظلم" الذي أوقعه الله على المرأة، حاشى وكلا، واعادة "الحرية" التي سلبها إياها الله عز وجل، تعالى الخالق عن ذلك علوا كبيرا، جرعة تلو الجرعة وجرعنا تعديلاته، واصلاحاته دفعة واحدة، واقترح سن قانون يتيح بناء دوراً للدعارة والبغاء في مدننا وقرانا، وتزويج الصحاقيات، والمثليات، واللواط ، طبعاً كل هذا من باب رفع الظلم عن المظلومين، وإعادة الحرية للمحرومين أليس هذا هو الدافع وراء هذا المقترح!!! وإن لم يرق لهم هذا الكلام لهؤلاء فليذهبوا ليعيشوا عند من يمولونهم لبث مثل هذه المقترحات بين أبناء شعبنا.
أيها المسلمون أفيقوا من غفلتكم، وأنظروا حولكم جيداً لتتبينوا عدوكم فإن هذا المقترح سيمرر ليصبح قانوناً عاجلاً أم أجلاً شئتم أم ابيتم لأن أعداء الاسلام يتربصون لمثل هذه الفرص وخاصة عندما تأتي من طرف من يتكلمون لغتكم ولا أقول أبناء جلدتكم، فعندما تقع الفأس في الرأس لن ينفع الندم لان هذا المقترح هو حقا زعزعة أركان وليس زوبعة في فنجان.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]